أثار تقرير وزارة الخارجية البريطانية المنشور على موقعها الرسمي قبل يومين والذى يرصد تراجع حالة حقوق الإنسان فى مصر ويصفها "بالتراجع في النصف الثاني من العام الماضي لمستويات مفزعة" وتعمدت الخارجية الزج بمعلومات مغلوطة وأرقام غير صحيحة فى محاولة منها لتشويه الدولة، حالة من الجدل بين السياسيين والحقوقيين، مؤكدين أن التقرير يحمل خلطا ولا يراعي مواجهة الدولة للإرهاب فى المناطق المختلفة.
وأكد الخبراء أن الوزارة تجاهلت حجم التضحيات والخسائر تدفعها القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنون المصريون في مواجهة العمليات الإرهابية التى ضربت مناطق متفرقة عقب ثورة الثلاثين من يونيو، مطالبين بضرورة توجيه الردود المناسبة من جانب الحكومة المصرية مع الأخذ في الاعتبار بعد الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة النظر بما يسهم في تحسين وتعزيز حالة حقوق الانسان ودرءًا لوجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان بالتزامن مع مواجهة العمليات الإرهابية.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: إن التقرير كاذب، وما جاء فيه عن أعداد السجناء في مصر خاطئ وغير حقيقي، وحول انتقادات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقر في مجلس النواب قبل فترة قصيرة، أكد أن القوانين تضعها المؤسسة التشريعية المصرية وليست الضغوط الخارجية التي تهدف إلى وضع مجموعة من الأطر والمحددات التي تسهم في تمكين هذه الجهات من اختراق المجتمع المصري بغرض تحقيق مصالح وأهداف خاصة.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، الخارجية المصرية بالرد على التقرير، لافتًا إلى أن البرلمان سيكون له رد آخر يكمن فى الترجمة الحقيقية عما جاء في هذا التقرير، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والزيارات الخارجية ومشروعات القوانين والتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الانسان لتعزيز الواقع وتحسينه، ونقل الصورة الحقيقية للعالم.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: إن المنظمات الدولية تكيد لمصر، وتقاريرها دائمًا خبيثة لأنها تخلط بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، ولفت إلى أن هذا التقرير يعد تدخلًا وتضليلًا لحقيقة الأوضاع في مصر، مطالبًا بضرورة أن تكون انتقادات الانتهاكات الحقوقية واضحة ومحددة بالأسماء والوقائع حتى نستطيع الرد عليها ومتابعتها وتمكين أصحابها من الحصول على حقوقهم.
وطالب الغول الخارجية البريطانية بالكشف عن مصدر معلوماتها الذي مدها بأرقام السجناء في مصر وأسمائهم، مؤكدًا أن السجناء في مصر جميعهم محتجزون على ذمة قضايا أو مقيدة حريتهم على خلفية صدور أحكام قضائية ضدهم، مشددًا على ضرورة احترام القضاء المصري، مؤكدًا أن مصر تعلي سيادة واستقلالية المؤسسات والفصل بينها، وإن أرادوا خلاف ذلك عليهم أن يسمحوا لنا بالتدخل في شئون قضائهم.
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية وضعت قانونا لتقنين انتهاكهم لحقوق المواطنين البريطانيين وكل المترددين على الدولة وهو القانون الذي نص على «تمكين الأجهزة الأمنية من التنصت على مكالمات ومواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين البريطانيين وكذلك المترددون عليها»، مصر لم تخطُ مثل هذه الخطوة، رغم أنها تواجه حربًا قوية ضد الإرهاب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته، قال السفير حسن رخا، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن قضايا حقوق الإنسان ستظل خلافية بيننا وبين الدول الأوروبية، وذلك لأسباب عديدة بينها مواجهة الإرهاب التي تؤدي لبعض التجاوزات خلافًا لفلسفة التعامل مع العديد من القضايا منها على سبيل المثال المشتبه فيهم وهو الأمر الذي يحتاج من الحكومة المصرية لمراجعة التعامل مع هذا الملف واعتماد فلسفة تشريعية تضمن القبض على المشتبه فيهم بطريقة آدمية والإفراج عنهم فور إدراك عدم تورطهم في أية أعمال إرهابية، لا سيما وأننا استطعنا المضي قدمًا ناحية الاستقرار بتحقيق نتائج كثيرة إيجابية في ملف مواجهة الجماعات المتطرفة والعناصر الإرهابية.
وأضاف رخا: نحتاج إلى تطبيق وتنفيذ ما جاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان من توصيات، نظرًا لأهميتها للمواطنين المصريين وشموليتها لكل المجالات إضافة إلى دورها في مواجهة مثل هذه التقارير على المستوى الدولي، مُشددًا على أن مواجهة الإرهاب في مصر لا يمكن لأحد التعليق عليها أو انتقادها.
