البرلمان العربي يُعرب عن أسفه لغياب الأطراف العربية عن مفاوضات الأستانة.. ويرفض التدخلات الأجنبية في سوريا.. ويؤكد: القصف الإسرائيلي لمطار "مزّة" انتهاك صارخ

أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لكل التدخلات الأجنبية في سوريا، داعيًا الدول العربية والمجتمع الدولي للوقوف مع سوريا وتمكينها من تخطي هذه المرحلة الدقيقة.

جاء ذلك في بيان أصدره في ختام أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني التي عقدت بالجامعة العربية أمس الثلاثاء.

وأشار البرلمان العربي إلى أنه يتابع باهتمام كبير تطور الأوضاع بسوريا، ويثمن قرار وقف إطلاق النار، داعيًا الأطراف المتنازعة إلى تثبيته، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ورحب البرلمان العربي بالمفاوضات بين الجهات المتصارعة، مؤكدا أهمية التفاوض لحل جميع النزاعات حفاظًا على الشعب السوري ووحدته والسلامة الترابية لسوريا، ويعرب عن أسفه الشديد لغياب الأطراف العربية عن مفاوضات أستانة.

وأعرب البرلمان العربية في إيجاد الحلول السريعة لمعاناة الشعب السوري وعودة سوريا إلى الحضن العربي. 

كما استنكر البرلمان العربي القصف الإسرائيلي لمطار مزة في دمشق، واعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية.

كما استنكر جرائم النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران والميليشيات الطائفية من جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير المدن السورية وخاصة حلب. 

وعلى صعيد القضية الفلسطينية جدد البرلمان العربي تأكيده مركزية وجوهرية القضية الفلسطينية، معربًا عن رفضه وإدانته لجميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني من تقويض لخيار حل الدولتين وتهويد للمقدسات، داعيا إلى إقرار خطة عربية عاجلة لمواجهة هذه الممارسات وإفشالها.

كما دعا إلى تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وأدان البرلمان العربي بشدة قانون التسويات الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي الذي يهدف إلى سرقة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية للمستوطنات الإسرائيلية، معتبرًا هذا القانون انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومن شأنه أن يقوّض خطوات الحل السلمي.

ودعا الهيئات والمؤسسات البرلمانية إلى رفض هذا القانون وعدم الاعتراف بنتائجه وما يتمخض عنه من إجراءات لتنافيه مع الرفض العالمي لمحاولات شرعنة الاستيطان الاستعماري. 

ورحب البرلمان العربي بإدانة الاتحاد البرلماني الدولي لقانون التسوية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لمخالفته القانون الدولي، داعيا المؤسسات الدولية كافة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) الخاص بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م. 

وأدان البرلمان العربي واستنكر قرار بريطانيا بإقامة احتفال بالذكرى المائة لوعد بلفور المشؤوم ودعوة نتنياهو للمشاركة في الاحتفال، داعيًا مجلس العموم البريطاني للضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء قرارها. 

وجدد البرلمان دعوته للمجتمع الدولي لتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، مطالبا بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا كافة الأنظمة والقوى والفعاليات العربية إلى القيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس ماديًا وسياسياَ.

كما دعا الدول والبرلمانات العربية إلى مضاعفة الجهود من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة فوق تراب الوطن.

وأعرب البرلمان العربي عن استنكاره وإدانته الشديدين لقرار الكنيست الإسرائيلي بمنع رفع الآذان في مساجد المسلمين داخل فلسطين المحتلة، هذا الموقف الذي يمسّ مشاعر المسلمين خاصة والفلسطينيين عامة وتحدّ من حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية، ومن أخطر القرارات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، داعيا البرلمان العربي الدول العربية لاتخاذ كل ما من شأنه منع هذا القرار من خلال استدعاء السفراء وتحويل القرار لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

كما دعا كافة الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلية من تنفيذ قرارها واتخاذ الإجراءات العقابية ضد هذا القرار إذا ما استمر بهذه السياسة العنصرية والتي ستؤدي إلى تحويل الصراع معها إلى صراع ديني.

كما حيا البرلمان العربي وحدة الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه في التصدي للإجراءات الإسرائيلية حول الأذان كما جسّد ذلك في رفع الأذان في المساجد والكنائس داخل فلسطين. 

ودعا إلى تكوين لجنة لدراسة القانون الإسرائيلي الذي يسمح للعرب بتغيير جنسيتهم.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع في العراق أكد البرلمان العربي انه يتابع عن كثب التطورات السياسية والأمنية في العراق، داعيًا إلى تعزيز هذه الوحدة من خلال التركيز على قيم المواطنة ودعم المؤسسات الدستورية وسلطة القضاء.

وبالنسبة لتطورات الموقف السياسي في ليبيا، أكد البرلمان العربي ضرورة وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، رافضًا التدخل في شأنها الداخلي.

كما أعرب عن دعمه جهود آلية دول الجوار الليبي والتنسيق بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لتشجيع الحوار بين الأطراف وفقًا لاتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 كإطار عام للحل السياسي للأزمة الليبية. 

وأكد البرلمان العربي في بيانه الختامي ضرورة دعم الجيش الوطني الليبي ورفع الحظر على تسليحه ودعمه في حربه على الإرهاب.

ودعا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية ومنحها الثقة من مجلس النواب الليبي حتى تباشر عملها.

وحول تطورات الأوضاع في اليمن أكد البرلمان العربي اهتمامه الشديد بالوضع في اليمن ويؤكد في هذا الصدد على ما سبق مما أصدره من جملة من البيانات المؤيدة للشرعية الدستورية مع الدعوة لاستئناف الحوار والعملية السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار 2216.

وأعرب عن رفضه التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية ويحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ويدعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وأكد مجددًا على الالتزام الكامل بثوابت الوحدة اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه. 

وأدان البرلمان العربي إطلاق المليشيات الحوثية للصواريخ تجاه المملكة العربية السعودية تجاوزًا لحرمة المقدسات واستهتارًا بمشاعر المسلمين، كما رفض ما تقوم به المليشيات من قتل وتشريد وتفجير للمساجد والمنازل وتغيير للمناهج التعليمية التي تخضع لسيطرة الانقلابيين.

وأكد دعمه لاستمرار الجهود الأممية والعربية الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية في اليمن، ويدعو إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الحكومة الشرعية والكف عن القيام بأي أعمال تهدد أو تستفز دول الجوار. 

وثمن البرلمان العربي الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولتي الكويت وقطر وجمهورية السودان وبعض المنظمات الإنسانية في اليمن، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن وتلبية احتياجاته التنموية.

وبالنسبة للسودان أعرب البرلمان عن ارتياحه لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإلغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان. وثمن في هذا الصدد دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ويحث بقية الدول العربية لمساندة السودان في استعادة عافيته الاقتصادية ودوره الرائد كسلة غذاء العالم في إطار الجهود الجارية لعقد مؤتمر عربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان خلال العام 2017م. 

وبالنسبة للجولان السوري أكد البرلمان العربي رفضه لإجراءات الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ويعتبرها إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل ونهب موارده المائية وإقامتها السدود، كما يدين بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها.

واكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه في كل المجالات، بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أية اعتداء بالوسائل المشروعة. 

وأعرب عن البرلمان العربي قلقه إزاء الظروف بالغة الصعوبة التي تعيشها المنطقة العربية من حروب وصراعات تغذيها الطائفية والنزعة التكفيرية التي تعد من أهم مسببات الإرهاب وظهور المجموعات المتطرفة التي تتخذ العنف وسيلة لفرض أجندتها التدميرية على شعوب الدول العربية، كما تشكل ذريعة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية العربية. 

ودعا في الإطار ذاته إلى ضرورة إصلاح التعليم من خلال إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية وفق أسس جديدة تركز على تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية وإعلاء المواطنة ومحاربة التمييز بكافة أشكاله.

وطالب بإعادة قراءة التراث والموروثات الفكرية بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، بالتركيز على ترسيخ قيم الشراكات الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب وثقافة قبول الآخر.

ودعا إلى سن التشريعات والقوانين التي تجرّم كل أشكال التكفير والنزعات الطائفية والتمايز على أي أسس كانت. 

وطالب بالعمل على بناء الدولة المدنية التي تسودها المساواة بين المواطنين دون تفريق بينهم في الامتيازات والحقوق والواجبات، ورفض المحاصصة على أي أسس كانت، واعتماد المواطنة والكفاءة معاييرًا لتسنم المواقع وتقلد المسؤوليات في إدارة شؤون البلاد. 

واكد البرلمان العربي متابعته بقلق بالغ تداعيات قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والمتعلقة بحظر دخول رعايا ست دول عربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد البرلمان حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات العربية مع جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يشير إلى الانعكاسات والتداعيات السلبية لهذا القرار على العلاقات العربية الأمريكية.

وأكد أن هذا القرار يجافي أبسط قواعد العدالة والإنصاف لما ينطوي عليه من حكم مسبق لإدماج رعايا هذه الدول بالإرهاب وبأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال إن الدول الست المعنية هي نفسها ضحية للعمليات الإرهابية وقد واجهت شعوب هذه الدول القوى الإرهابية والمتطرفين وتصدت للإرهاب بتضحيات غالية بدماء وأرواح أبنائها فمن الظلم المرير مكافأتها بمثل هذا القرار. 

وأشاد البرلمان العربي بموقف الشعب الأمريكي والقضاء الأمريكي بالوقوف إلى جانب المتضررين من القرار من عرب ومسلمين بروح إنسانية عالية ومشاعر نبيلة، كما يعبر عن تقديره للمواقف الإيجابية للدول الرافضة لهذا القرار ومنها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وكندا وأستراليا. 

ودعا الكونغرس الأمريكي إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في هذا القرار المجحف الذي لن يخدم مستقبل العلاقة العربية الأمريكية ويضر بمصالحهما المشتركة. وبالنسبة للأزمة في بورما اكد البرلمان إن المأساة الإنسانية لروهينغا لازالت مستمرة وآذان العالم صمّاء والأيدي مشلولة في تقديم الحماية اللازمة لهؤلاء المسلمين المسالمين.

وناشد البرلمان العربي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها المسارعة إلى إنقاذ شعب روهينغا من الإبادة الجماعية وطمس الهوية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم والاغتصاب والتهجير القسري من مناطقهم 

وطالب بالضغط على الحكومة الميانمارية بكافة الوسائل في سبيل توفير الأمن والحماية والاستقرار لمناطق روهينغا، وعليه يجب استخدام كافة وسائل الضغط السياسية والإعلامية والاقتصادية من أجل دفع الحكومة الميانمارية على الاستجابة والحيلولة دون مضي المتطرفين في قتل المزيد من الأبرياء العزل.

أكد البرلمان العربي تواصل مساعي دولة الإمارات السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الـ3 طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مطالبة إيران بالدخول في مفاوضات جادة مباشرة بين البلدين أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأكد البرلمان أن هذا يأتي انطلاقًا من نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والقائم على الالتزام بمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام المتبادل وتكريس علاقات التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واللجوء للطرق السلمية لتسوية النزاعات الدولية وحرصًا منها على إزالة كافة مصادر التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير بناء الثقة والاحتكام للشرعية الدولية.