الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

كواليس جلسة إعلان التعديل الوزاري.. "عبدالعال": المرحلة الحالية تكتب تاريخًا جديًا في العلاقة بين المجلس والحكومة.. إشادة بإعلان اسم علي مصيلحي لحقيبة التموين.. "عابد": بداية فعلية لعمل "النواب"

مجلس النواب برئاسة
مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل الوزاري الجديد وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث أعلن الدكتور عبد العال في بداية الجلسة أنه تسلم إخطار من رئيس الجمهورية بالرغبة في الموافقة على التعديل الوزاري الجديد

وأضاف «عبد العال» أن هذه المرحلة تكتب تاريخًا جديدا فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن نصوص الدستور المصري واضحة وكذا اللائحة واضحة، قائلًا إن الدستوري المصري يأخذ بالنظام البرلماني ويختلف اختلافًا تامًا عن النظام الرئاسي.

وأكد على أن الدستور ينص على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزاري، حيث نص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

ثم أعلن عبد العال قائمة التعديل الوزاري الجديد التي تتضمن تغيير 9 حقائب وزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط وهم "الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب، والدكتورة سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور على السيد علي مصليحي - وزير التموين والتجارة، والدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية، والدكتور هالة حلمي السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي - وزير التربية والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل". 

أما عن نواب وزيري الزراعة والتخطيط وهم "الدكتور محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، الدكتور منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، الدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، الدكتور صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.

ثم شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس عقب إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب تسمية اسم النائب علي المصيلحي وزيرًا للتموين، وعقب "عبد العال"، على تولى المصيلحي لوزارة التموين، مؤكدًا أنه شخصية جديرة بالاحترام، خاصة أنه تصدى للمهمة في وقت صعب

وأعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية"، أن التحية واجبة للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة لتحملهم أعباء المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن ومستقبلا، ونحن في البرلمان نراقب وسنظل نراقب أداء الحكومة وقد منحنا الثقة للحكومة في فترة زمنية محددة تم الاتفاق عليها وهي حتى شهر يونيو 2017 مع انتهاء السنة المالية للعام المالي 2016/ 2017 وحينها سنبحث النتائج التي تحققت وبالتأكيد تابعنا النتائج للنصف الأول من العام المالي وهي ليست مرضية لا للبرلمان ولا للشعب المصري ولنا الحق في نهاية السنة المالية في تحليل النتائج ونتمنى أن يختلف الأداء اختلافًا خلال المرحلة القادمة والعمل لصالح مصر شرف.

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن حضور النواب اليوم، يذكرني بالبداية الحقيقة لبداية عمل البرلمان، معلقًا أنه حدث إخفاقات من الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البرلمان هو من ناد بتغيير الحكومة، وتسأل هل هناك رؤى للخروج من المأزق الحالي الذي نحن فيه، قائلًا إن الشعب المصري يئن وتعبان ويحتاج إلى إصلاحات حقيقة.

وقال إن الوزير اللي جاي لا بد أن يستطيع أخذ القرار فيما أن الوزير الذي يديه مرتعشة لا وجود له في الحكومة وسوف نري النتيجة خلال 6 أشهر القادمة.

وقال النائب مجدي مرشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إنه وفقًا للدستور وللائحة البرلمان فإن هذا التعديل يعد تعديل لتحسين أداء الحكومة ويعد مسئولية لرئيس مجلس الوزراء.

وتابع يقول في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان عبر عنه رأيه في التعديل الجديد بوضوح لوزير التموين الجديد الدكتور على مصيلحي حتى يفيد منظومة التموين إن شاء الله، وقال إن البرلمان له رؤية في هذا التعديل عبر عنها بالتصفيق وكلنا داعمين للحكومة طالما سارت على النهج.