قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن بيان الهيئة الخاص بالطلاق الشفوي صدر بإجماع الآراء، لافتًا إلى أن الهيئة راعت في البيان موافقة الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع القرآن والسنة وإجماع علماء الامة، مشددًا على أن هيئة كبار العلماء دائمًا تراعي الدقة في احكامها وتأخذ بالأحكام من واقع الكتاب والسنة في جميع اجتهاداتها العلمية والشرعية، وهذا دأب الأزهر وهيئاته المختلفة.
ولفت "هاشم" في بيان صادر عن هيئة كبار العلماء أمس الثلاثاء، إلى أن آليات إصدار البيان جاء بإجماع الأعضاء، بعد اجتماعات متعددة من كافة اللجان الفرعية الخاصة بالهيئة، لافتا إلى أنه اجتمع بأعضاء لجنة السنة، وبحثوا في عدد من الجلسات المنفصلة ما يتماشى مع النصوص الواردة في السنة النبوية، مضيفًا أنه تم عقد اجتماعات مماثلة للجنة الفقه ولجنة التفسير لمناقشة هذا الأمر، وتم النظر في كافة التقارير الصادرة وعرضها على الهيئة وبناء عليه تم إصدار البيان حفاظًا على الأسرة المسلمة.
فيما قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، إن الهيئة أصدرت رأيها الشرعي في الطلاق الشفوي، وذلك للحفاظ على حق الزوجة والأبناء فقط، مضيفًا أنه يجب الإشهاد على الطلاق الشفوي، وتوثيقه خلال 30 يوما من وقوعه، مطالبًا بعقاب من لا يوثق الطلاق الشفوي.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء، على أنه إذا أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة يجب وقوع الطلاق وتوثيقه لحفظ الحقوق، وعلى المسئولين وضع التشريع اللازم لعقاب من لا يوثق الطلاق الشفوي حفاظًا على استقرار الأسرة المسلمة.
من جانبه، قال الدكتور سعيد عامر، الامين العام المساعد للدعوة الإسلامية والاعلام الديني بالأزهر الشريف، ان بيان هيئة كبار العلماء جاء شافيًا وكافيًا ومانعًا، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر انتهج نهج النبي وصحابته في التشاور في القضايا التي تمس حياة الأمة، مضيفًا أن شيخ الأزهر يعلم أن الفتاوى المتعلقة بعموم الأمة أو الوقائع المستجدة والنوازل الحادثة تُحال إلى المجامع الفقهية والهيئات الشرعة للإفتاء "ھیئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية"، وأن الاجتهاد الجماعي دائمًا أقرب للحق وأكثر صوابًا.
وأشار الأمين المساعد للدعوة، إلى أنه إذا صدرت الفتاوى من الجهات المختصة كانت أكمل وأفضل للوصول للحق، أما الأقوال الفردية ونشرها في وسائل الإعلام، يحدث تصادمًا مع فتاوى الهيئة المختصة الرسمية وللحد من ھذا التشويش والارتباك أحال "الإمام الأكبر " قضايا فقهية ومنها الطلاق الشفوي إلى هيئة كبار العلماء واللجان الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية لبحث الموضوعات من جميع الجوانب، وهذا هو العمل العلمي بعيدا عن الإثارة الإعلامية، وهذا ما حدث بالفعل عند صدور الفتوى التي حسمت الجدل.
في السياق ذاته، الدكتور أحمد الصاوي مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوي كان قضية اقتات عليها بعض ممن يدعون العلم والدين وجروا خلفهم بعض السياسيين، ولم يصنع الأزهر هذه الأحداث ولكنه وقف حيالها هادئًا متزنًا، موضحًا أن الأزهر يأخذ بأيدي الأمة إلى بر الأمان في فتنة صنعها مجموعة من المنتفعين ممن يدَّعون العلم والدين من أهل الفضائيات.
وشدد على أن الأمة قد فوضت الأزهر لهذا العمل وانتظرت منه هذا البيان فى قضية الطلاق، وتثق فيه هذه الثقة؛ لأن الأزهر بما يحمل من رؤية التعددية، والشمول والسريان في الأمة جدير وحده بهذا العمل، لا يحمل هم الأمة المصرية وحدها ؛ ولكنه يحمل هم الأمة الاسلامية جمعاء.
