تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
يذكر أن السفير إبراهيم يسري سبق وأن أقام دعوى في نفس السياق، وقضت محكمة القضاء الإدارى في 2013 بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور قرار القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، عاد يسري لإقامة دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع قبرص وحملت الدعوى رقم 70526 لسنة 70 قضائية.
وأكد يسري في الدعوى أن تلك الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، ورغم قرب هذه الحقول لدمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا.
واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن فى يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار.
