شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، هجومًا حادًا
على الحكومة، بسبب رفع أسعار الأسمدة، رغم رفض اللجنة السابق لزيادة الأسعار.
وأكد النواب أن وزير الزراعة لم يلتزم بحضور اجتماعات اللجنة،
حيث لم يحضر سوى 3 اجتماعات، منذ بدء انعقاد المجلس.
في الوقت ذاته، أعلن النواب أن الاجتماع مع 4 رؤساء لشركات
الأسمدة، اليوم الأحد، لم يتم التوصل فيه لحلول، لأنهم ليسوا أصحاب قرار، مطالبين
بضرورة حضور وزيري الزراعة، والصناعة، لحل الأزمة.
وقال النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة: إن اللجنة تمارس عملها بأمانة
ودقة، مضيفًا "التقينا رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، وطلبنا تأجيل تطبيق
غرامات زراعة الأرز العام الماضي، لكشف التزام الفلاحين العام الجاري، من عدمه.
وأكمل: "طالبت رئيس الوزراء برفع أسعار القمح لـ600 جنيه
للإردب، وكان رده أنه سيحدد وفقًا للأسعار العالمية، وهو ما رفضناه"، مطالبين
بضرورة تحديد سعر الإردب بـ600 جنيه قابلة للزيادة، حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال النائب العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة: إنه بعد ثورة 25
يناير، والفوضى التي تبعتها، كافة الفئات تظاهرات، وحصلوا على حقوقهم، إلا أن فلاحي
مصر، هم الفئة الوحيدة التي لم تقطع طريقًا، أو تنظم تظاهرة.
وأشار رائف تمراز، وكيل اللجنة، إلى أن الحكومة وعدت اللجنة بأن أسعار
الأسمدة لن تزيد، مضيفًا أن شركات الأسمدة لا تلتزم بتوريد النسبة المتفق عليها
للجمعيات الزراعية.
من جانبه، أكد عادل المهدي، رئيس شركة "موبكو" للأسمدة، أن
الشركات الاستثمارية ملتزمة بتوريد الأسمدة لوزارة الزراعة، بنسبة 55% من الإنتاج،
مشيرًا إلى أن الشركة، منذ 16 يناير الماضي، سلمت الوزارة 24 ألفا و700 طن، بواقع
950 طن يوميَا.
وتابع: "كما سلمت الشركة المصرية للمنتجات النتروجية، 15
ألف و750 طن، بواقع 605 طن يوميًا".
وأكد نبيل حبشي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "حلوان" للأسمدة، أن
إنتاج شركته من الأسمدة، يصل لـ1850 طن يوميًا.
