المشكلات بدأت بتولى دكتورة تجاوزت الـ 70 المسئولية.. وقدمنا بلاغات للنيابة الإدارية منذ 2013
لجنة تفتيش مُشكّلة من أطباء وعضو رقابة إدارية كشفت 20 مخالفة
القضية المحالة للنيابة العامة تتعلق باختفاء أجهزة
كشفت الدكتورة هناء أبوبكر استشارى الباثولوجيا الإكلينيكية، مدير بنك الدم السابق فى معهد ناصر، أنها كلفت بوضع نظام المعامل وبنوك الدم بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة بوزارة الصحة، وأنها تقدمت بمذكرات عديدة للتحذير من الممارسات الخاطئة التى قد تعرض منظومة تداول الدم فى معهد ناصر للانهيار ولم تلتفت لها الإدارة.
وقالت هناء، فى حوارها مع «البوابة»، إن المعهد يدار بالشللية والمحسوبية، وإن غياب الآلية فى اختيار مديرى المعهد تسبب فى تراجع مصداقيته لدى المواطن.. وإلى نص الحوار.
■ ما المشكلات الرئيسية فى بنك الدم فى معهد ناصر؟
- المشكلات الرئيسية تتمثل فى عدم تواجد دكتور مشرف متفرغ مؤهل يستطيع إدارة عملية التبرع بالدم والإدماء، وترجع أهمية تواجده كنوع من ضمانة سير العملية بطريقة علمية، ذلك لأن كل شيء له نظام معين وأسس علمية يجب مراعاتها، ولكن ينتج عن تغيب الأطباء اقتصار إتمام عمليات التبرع على الفنيين الذين يباشرون مسئولية صرف أكياس الدم على مسئوليتهم، ومن هنا تحدث الأخطاء وهذه ليست ادعاءات منا، بل ذلك ما ذكرته اللجان الرقابية فى تقاريرها، حتى ذكر تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب بأن ما يجرى من ممارسات خاطئة وإهمال يهدد الأمن القومى المصرى ومن ثم تعريض حياة المواطنين للخطر، والمجتمع بشكل كامل، ومن ضمن الممارسات أيضًا عملية بيع الدم وسوء استخدامه واستغلاله والحفظ الخاطئ.
■ تحدثتِ عن الأسس العلمية الواجب اتباعها أثناء عملية التبرع.. ما هى؟
- مسألة التبرع بالدم ليست بالعملية السهلة، فاختيار المتبرع علم، ويجب أن يجلس الطبيب مع المتبرع نحو ١٠ دقائق للتأكد من كونه مستوفيًا للمواصفات والشروط، تجنبًا للأخطار الناتجة عن عملية التبرع نفسها، ذلك لأنه فى حالة أخذ الدم من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط فبالتالى أعرض حياتهم للخطر، وتكون جودة الدم المتبرع به غير مضمونة، يضاف لذلك التأكد من تحاليل وفحوصات الأشخاص المطابقين للشروط، ثم تأتى عملية «الإدماء» المتمثلة فى الشكّة والتطهير وجمع الدم وكيفية إزالة إبرة الدم والكمية التى سحبت حسب ظروفه الصحية، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الفنى مدربًا على كل هذه الأمور تحت إشراف الطبيب.
■ متى بدأت مشكلات بنك الدم فى معهد ناصر؟
- بدأت المشكلات تحديدًا قبل ٢٠٠٩ أثناء تولى إدارة بنك الدم للدكتورة سوسن كأستاذ متعاقد، وكانت وقتها قد تجاوزت الـ ٧٠ سنة، ونتج عن ذلك ضعف فى الإشراف وحدوث الأخطاء والتجاوزات حتى وصل الأمر لإحالتها و ٤ فنيين آخرين إلى النيابة الإدارية وقتها، كما تلازم وجود وقائع الإهمال بوجود الأطباء المتعاقدين الذين يأتون من الخارج بالمخالفة للقانون، وهم أيضًا ليسوا من أبناء المكان أو حتى لديهم الوقت الكافى للتفرغ لمباشرة الإشراف على العمل، رغم أن القانون فى مثل هذه المناصب القيادية، والإشرافية يشترط فيها التفرغ، تجنبًا لعدم وجود أخطاء أو كوارث تهدد أو تعرض حياة المرضى والمتبرعين للخطر؛ حتى أدركت الإدارة أخطاء الأطباء المتعاقدين، وعدم تفرغهم لتأخذ خطوة تالية قد تبدو إيجابية فى ذلك الوقت، بالاستغناء عن الأساتذة المتعاقدين غير المتفرغين ليستعينوا بأبناء المعهد المؤهلين، وذوى الخبرات العلمية وشهادات الخبرة وأيضًا متفرغين حتى توليت إدارة بنك الدم معهد ناصر، حيث إننى أعمل داخل معهد ناصر منذ ١٩٩٧ أى على مدار ١٧ عامًا.
■ ماذا عن الإجراءات التى اتخذت بعد تولى منصب إدارة بنك الدم بمعهد ناصر؟
- نفذت نظام جودة معتمدًا بسياسات وإجراءات فى أقل من شهر حسب المواصفات العلمية أثناء تولى الدكتور بهاء أبوزيد إدارة المعهد، وبدأنا فى السياسات والإجراءات وتدريب الفنيين، وكنت أتواجد بصفة مستمرة، يضاف لها التعليمات التنظيمية الواجب اتباعها، وأتولى التوقيع على كل الدفاتر حسب الخطوات والمراحل المقسمة للأطباء المتواجدين وكنت مشترطة تواجد أطباء أثناء التبرع للكشف وأيضًا الإدماء، فضلا عن عدم صرف أى من مشتقات الدم، إلا بعد اعتماد الطبيب المسئول، على مدار الـ٢٤ ساعة.
■ كيف ترى تبرع مرضى الإيدز أكثر من مرة بالدم؟
- قبل تولى أطباء متعاقدين، كان هناك نظام معين بسياسات وإجراءات معتمدة طبقًا للتعليمات القومية والعالمية لبنوك الدم، ناهيك عن التعليمات الإرشادية الواجب اتباعها أثناء مراحل التبرع بالدم حتى مكافحة العدوى كان لها نظام معين، وكان كل الفنيين بالفعل مدربين عليه ويعملون بها، وكنا حاصلين على اعتماد من التفتيش الوارد من وزارة الصحة، وأيضًا تفتيش الجهاز المركزى للمحاسبات لم يدون أى ملاحظة تخص بنك الدم وقتها ولكن بعد تولى الدكتورة سناء عبدالشافى ظلت فترة على السياسات والإجراءات السابقة، لكنها لم تكلف نفسها حتى بقراءتها والاطلاع عليها لدرجة أنها طبعتها فقط، وكتبت عليها اسمها، لكنها قللت الاستعانة بالأطباء المتواجدين حتى يرجع كل الربح النهائى لها واعتمدت على الفنيين فقط، دون أن توجه لهم أى تعليمات، واتبعت سياسات متخبطة حتى بدأ النظام فى التسيب والإهمال، ومع مرور الوقت، اكتشفت أخطاء حتى انهارت منظومة تداول الدم فى معهد ناصر، ووصل الأمر لتبرع مصاب بالإيدز داخل أروقة المعهد.
■ كم عدد الأكياس الذى يجرى التعامل معها يوميًا؟
- نتعامل فى حوالى ١٥٠ كيس دم بشكل يومى، ولكن فى وقت الأزمات نصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيس دم، وكنا ننظم ورديات بصفة مستمرة لأن عمليات الإدماء كانت تجرى طوال الـ ٢٤ ساعة.
■ ماذا عن محاضر الإعدام، خاصة أن تقارير لجنة التفتيش كشفت عن العثور على أكياس منتهية الصلاحية؟
- من المفترض أن تجرى محاضر إعدام الأكياس غير المطابقة للمواصفات مرتين فى الأسبوع، لعدة أسباب أهمها منع ملء الثلاجات المخصصة لهذه الأكياس غير الصالحة للاستخدام، وحتى تكون لدينا القدرة على عمل حصر دقيق لها، وضمانة عدم تواجدها مع الأكياس التى تصرف للمرضى.
يضاف على ذلك ضرورة تشكيل لجنة أثناء محضر الإعدام، ويتولى مدير بنك الدم المشرف المراجعة على الدفاتر، وتوضع الوحدات المعدمة فى الأكياس الحمراء الخاصة بالنفايات بإشراف من المسئول من الصحة والسلامة المهنية.
■ كيف تم التعامل معكم بالنسبة للشكاوى سواء لإدارة المعهد أو الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة أو وزارة الصحة؟
- فى البداية لم نتخط السلم الوظيفى، ولجأنا لمدير المستشفى لفترات طويلة، وحاولنا أن نشرح له عن طريق الوثائق والمذكرات، ولم يتحرك أحد حتى أننا استأذنا الدكتور سامح العشماوى مدير المعهد وقتها خاصة لأنه غير قادر على مواجهة ومعاقبة مرتكبى المخالفات، لأن لهم نفوذًا ووساطات، ولجأنا بعدها إلى رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة الذى تقدمت له بعدة مذكرات الدكتور أحمد محيى القاصد، و عرض الأمر على مستشار مجلس الدولة المنتدب فى الأمانة فى ٢٠١٢ وصدر قراره بعدم جواز التعاقد مع أى طبيب غير متفرغ فى قسم المعامل وبنك الدم، كما طلبنا التفتيش الفنى والمالى، وأرسلنا فاكسًا للمعهد بالمخالفات رقم ١١٥٩ ورقم ٤١٣٣٦ وضرب بها عرض الحائط.
■ كيف يدار معهد ناصر؟
- من خلال دولة المتعاقدين والنفوذ والمحسوبية والشللية والمعارف، وسوء الإدارة، كما أن المعهد يدار من داخل الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التى تتبع لها ٤٠ مؤسسة علاجية أخرى، كل ذلك كانت محصلته الحالية الإهمال، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وما نقدمه من شكاوى يتطابق مع تقارير التفتيش.
■ ما ردكم على ادعاء رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه حول كل المخالفات للنيابة العامة، وأقال مديرة بنك الدم؟
- البلاغات مقدمة فى النيابة الإدارية منذ ٢٠١٣.. ولم تتحرك الأمانة بخصوص الفساد المالى والإدارى نهائيًا، كما نتقدم بشكاوى منذ ٢٠٠٩ ولم يلتفت لها أحد.
■ لماذا تتحرك الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة فى أى من الشكاوى؟
- أخطرنا «الإدارة» لمعهد ناصر بنتائج التفتيش والتقارير فى مقابل تعنت ورفض الأمانة العامة.. كما أن القضية التى تمت إحالتها للنيابة العامة هى اختفاء أجهزة وليست لها علاقة ببنك الدم ومخالفاته.
حيث لم يتحرك رئيس الأمانة بعد توليه المنصب ولم يحل أية وقائع للنيابة وتم الالتفاف على اللوائح والقوانين، واستمروا فى التعاقد مع طبيبة غير متفرغة، نظير مبالغ مالية مبالغ فى تقديرها بدون وجه حق وأهدروا المال العام وأضروا بمصلحة المرضى لإصرارهم على أن يكون تعاقدها ٣ أيام فقط أسبوعيًا وعدم حرصهم على الخدمة الطبية المقدمة حال غيابها واعتمدوا فقط على الأطباء المقيمين غير المؤهلين.
فضلًا عن تصريحات الدكتور حازم الفيل فى إحدى الفضائيات التى قال فيها إنه لا توجد مخالفات فى بنك الدم ونتعامل مع ١٥٠ كيسًا يوميًا ونتعامل مع الفصائل النادرة ولدينا نخبة من أكفأ الاستشاريين فى حين أنه ليس لديه أى استشارى سوى المتعاقدة التى لا تحضر ٣ أيام فقط فى الأسبوع، وفى حالة سفرها لمدة لا تقل ٣ أسابيع لا تأتى بالقائم فى العمل بديلًا لها ويدار عبر الأطباء المقيمين والفنيين فقط، وتقدم البرلمانى محمد فؤاد، بطلب إحاطة فى مجلس الشعب ضد إدارة المعهد بحضور رئيس الأمانة الذى حاول أن يقنع الناس بجودة بنك الدم عن طريق عرضه للصور ودفاعه عن بنك الدم، حتى تمت مواجهته بالحقائق الواردة فى طلب الإحاطة.
ولكن الواقع أنه لم تجر أى إجراءات تصحيحية من ٦ ديسمبر واستمرت الدكتورة سناء عبدالشافى بالعمل كمديرة بنك الدم ولم يتم وقفها عن العمل، وظلت المخالفات حتى شكلت لجنة بناء على ضغوط لجنة الصحة من مجلس النواب، ولم تكن هناك أى تحركات من الأمانة نفسها، مكونة من ٤ أطباء وعضو الرقابة الإدارية فى ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ التى كشفت كوارث الإهمال، وكنت فى وقت سابق قد تقدمت بشكاوى ضد رئيس الأمانة نفسه لإخفاء الأوراق التى تكشف وقائع الإهمال ولاستماتته فى الدفاع عن الأطباء الاستشاريين المتعاقدين فى قضية رقم ٦٧١ لسنة ٢٠١٣ الأمر الذى زاد من إصرارهم فى هذه التجاوزات، وتعمدهم التنكيل بى لإجبارى على السكوت على مخالفاتهم.
■ بعد صدور التقرير ونشره فى الصحف، هل أحيل المسئولون للنيابة العامة؟
- لم يُحَل أى مسئول للنيابة العامة، حيث إن المشرف الإدارى لبنك الدم والمعمل الدكتور صلاح جاد الرب، تمت ترقيته ليصبح مساعد المدير للقسم الداخلى بعد تفتيش ٢٠ ديسمبر مباشرة، أما القضية التى تم تداولها ١٨٦٨ التى تم تحويلها، ونشرت فى المواقع الإلكترونية كان من تقدم ببلاغها للنائب العام فنى بنك دم، وفوجئ بتبديد واختفاء أجهزة ونقلها لمعامل خاصة، وذلك بعد تقدمه عدة مرات لمدير الخدمات الطبية الخارجية د. صلاح جاد الرب دون استجابة، وفى تواطؤ مستغرب، وذلك يدل علي سبب تحويل الأمر للنيابة العامة والقضية المنظورة ليست لها علاقة بالمخالفات الفنية.
