طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن بتطبيق القرار الدولي 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة وذلك بعد سن إسرائيل لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، ويبيح لقطعان المستوطنين الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة أو عقاب.
ووصف رئيس البرلمان - فى تصريح اليوم الثلاثاء - التشريع بأنه قانون لسلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القرار يعد جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وتحديا سافرا للإرادة الدولية الجماعية التي تهدف للعمل من أجل السلام.
وأكد أن تنفيذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية الغرض منه تدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، محذرا من أنه بدون قيام دولة فلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم.
وطلب رئيس البرلمان العربي من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بإتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016، الذي أقر وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسئولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي إسرائيل ونظامها القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان سيستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حق الشعب العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
