لعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا
كبيرًا خلال الــ3 سنوات الماضية بعد أن غابت عن المشهد لعقود عديدة، حتى أن
الكثير وصف دورها مؤخرًا بــ«الخروج من حياة القبور»، وهناك من يثني على دور
الوزارة لتفاعلها مع مشكلات المجتمع وتطوير أداءها في ملف الحماية الاجتماعية في
ظل تدني المستويات المعيشية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، فكان لــ«البوابة
نيوز» هذا الحوار مع الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي
غادة والي.
ما أهم محاور استراتيجية تطوير أداء وزارة
التضامن الاجتماعي؟
نعمل حاليًا وفق خطة استراتيجية متكاملة من خلال 4
محاور أساسية، تتمثل في الحماية والرعاية والتنمية والجمعيات الأهلية بالشراكة،
لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة من لحظة الميلاد، فالوزارة تقدم
الدعم للأطفال على مختلف مستوياتهم العمرية واحتياجاتهم من خلال الحضانات والأطفال
فاقدي الرعاية والأيتام مرورا بتوفير دعم مادي لتعلم الأطفال داخل هذه الأسر عن
طريق برنامج تكافل وكرامة، ثم محاولة توفير فرص للتشغيل والأسر المنتجة إلى أن
يصبح مسن، وذلك عن طريق توفير معاش الضمان الاجتماعي، كما أن الوزارة تقدم برامج
تكافلية للأسر التي فقدت عائلها عن طريق الوفاة أو السجن إلى جانب دعم المرأة
المعيلة والمعاقين.
أين تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية من
خطة الوزارة؟
نحن بصدد تطوير جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتم
تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه لتشمل دور الأيتام والأطفال المعاقين والأحداث داخل
المؤسسات العقابية والحضانات ومؤسسات المسنيين والأطفال بلا مأوى ودور رعاية
المغتربين، والآن يتم عمل قاعدة بيانات لكل هذه المؤسسات بعد أن تم وضع خطط تنموية
لها ووضع معاير محددة لتطويرها بعد أن وجدنا بها فجوات بدءًا من تهالك البنية
التحتية وتطوير قدرات العاملين بهذه الموسسات وتوفير خدمات لائقة بالفئات
المستفيدة منها، ولا أقول إن هذا المبلغ سيتم توجيهه بالكامل لكل المؤسسات بل سيتم
توجيه جزء كبير منه لمؤسسات رعاية الأيتام والمعاقين والأطفال بلا مأوى والأحداث،
بينما سيتم رصد 20 مليون جنيه أخرى لمكاتب التأهيل التي تعتبر خط الدفاع الأول
لذوي الإعاقة، وهذا المبلغ لازال تحت الدراسة، لأنه سيتم تخصيصهم من موازنة الدولة
في ظل سياسة ترشيد الإنفاق.
ما أهم المشكلات التي تواجه تطوير مؤسسات
الرعاية الاجتماعية؟
المشاكل متعددة في ظل موارد بسيطة إلى جانب اتجاهات
العاملين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية تجاه الأطفال الأيتام ومستحقي الرعاية
الاجتماعية، فمثلا يجب أن يكون هناك معايير لضمان معاملة الأطفال الأولى بالرعاية
كالأيتام أو ذوي الإعاقة أو الأحداث وغيرهم بصورة آدمية من جانب الأخصائيين
الاجتماعيين القائمين على رعايتهم، وكانت الرقابة على هذه المؤسسات من أهم
المشكلات التي واجهتنا.
في ظل سياسة ترشيد الإنفاق كيف يمكن توفير
المبالغ المطلوبة لتطوير باقي المؤسسات الاجتماعية؟
الوزارة اتجهت لتنظيم مبادرات مع أكثر من 30 جمعية
أهلية من كبرى المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي بهدف تفعيل الشراكة الحكومية
الأهلية، من مبدأ أن بناء المجتمع يأتي من خلال أبناء البلد وليس من خلال الحكومة
وحدها، كذلك وقع الاختيار على تلك الجمعيات وفقا لمعايير محددة أولها قواعد
الحوكمة والمساءلة وبما لا يمس مراقبة الوزارة على هذه الجمعيات لضمان الشفافية
وجودة المنتج النهائي لخطة التطوير.
البعض يتهم الوزارة بالإعلان عن أرقام
بالملايين لتطوير الخدمات في ظل ترديد عبارات عن عجز في موازنة الدولة.. ما
تعليقك؟
ما يتم رصده من مبالغ لبرامج الوزارة يشمل الهيئات
والمنظمات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، لكن الموضوع يكمن في كيفية استثمار
هذه الأموال وكيفية توزيعها ولمن ستوجه وآلية الرقابة والمساءلة، على الجانب الآخر
الدولة بها موارد جيدة لكنها غير مستثمرة ومن بينها القوة البشرية الكامنة في
الشباب فعلى سبيل المثال لدينا مبادرة «بينا» يعمل فيها 800 متطوع، وكذلك يوجد 27 ألف
متطوع في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وهذا التطوع يعتبر موردا في حد ذاته ومن
أجل حل المشكلات علينا دائما تعبئة الحماسة الشبابية لأنهم قوة لا يستهان بها.
ما الجديد الذي أدى لتطور أداء الوزارة
بعد أن غابت عن الساحة لعقود متتالية؟
الفترة التي تمر بها الدولة جعلت الوزارة تستشعر مدى
أهمية دورها فتوحدت جهود جميع العاملين من منطلق هدم القبيح ثم بناء ثم إقامة ثم
تغير، إلى جانب أن الدكتورة غادة والي تولي ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا
لتغير استراتيجية الوزارة ومنها العمل على الحد من الفقر الذي تم رصد مبلغ 14
مليار جنيه له بعد أن كان حوالي 2 مليار فقط، إلى جانب العمل على تطوير برامج
التأمينات والمعاشات، وكذلك برنامج تكافل وكرامة الذي تقدم له مليون امرأة بنسبة
92% من المستفيدين من دعم البرنامج، والفقر لن ينتهي ولكن مهمتنا الحد منه.
هناك حالة غضب من تدني قيمة المعاشات.. ما
الأسباب؟
على الرغم من أنه تم زيادة قيمة المعاشات إلا أنها
لا تكفي حاليا بالنسبة لقيمتها الشرائية، لكن الوزارة ليست هي السبب فموازنة
الدولة بها عجز كبير ونحن في حالة ترشيد، وعلينا جميعا أن نتحمل مرحلة عنق
الزجاجة، لكننا نعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، ولذلك تشرف الوزارة على
ملف التغذية المدرسية وكذلك توفير فرص التشغيل من أجل مساعدة الأسر غير القادرة،
وحاليا نعمل على علاج المشكلة جذريا وليس إعطاء مسكنات فالأزمة هنا ليست من اختصاص
الوزارة فقط لأنه هناك الكثير من المؤسسات الخاصة لا تؤمن على العاملين فيها
بالتحايل على القانون إلى جانب العاملين في مجال الاقتصاد غير الرسمي، إذا فملف
التأمينات هو ملف دولة بالكامل وليس وزارة التضامن فقط.
إذا تطرقنا إلى ملف ذوي الإعاقة.. ما عددهم
الحقيقي؟
للأسف لا يوجد رقم إحصائي دقيق يعبر عن عدد ذوي
الإعاقة بشكل في مصر، وتشير هذه الأرقام إلى أنهم بين 1 إلى 1.5% من السكان لكنها
نسبة غير دقيق، وهناك من يحاول تبسيط الرقم أو من يحاول تضخيم الرقم من أجل
التشهير بأن الدولة لا تقوم بواجباتها تجاههم، لكن سياسة الدولة حاليا هي الاعتراف
الكامل بحقوق المعاقين وهذا ما سيتضح في قانون ذوي الإعاقة المنتظر التصديق عليه
في البرلمان.
كيف تتعامل الوزارة مع هذا الملف؟
نعمل الآن على تدريب وتشغيل ورفع كفاءة ذوي الإعاقة،
لكن اتجاهات وثقافة الأسر تقف حائل أمام تشغيلهم والوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ
قانون تشغيل الــ5% الصادر بشأنهم، لكن الملف يحتاج تضافر جهود المجلس القومي لشئون
ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمعاقيين أنفسهم مع جهود الوزارة، كما نحاول
استقطاب القطاع الخاص لتشغيل نسب كبيرة منهم تحت حماية الوزارة، وتم تشغيل 400
معاق في مؤسسة إبتسامة و192 آخرين في وحدة التشغيل التابعة للوزارة، إلى جانب أن
هناك مؤسسات عمل تطلب منا توفير نسب معاقين لتشغيلهم لديها وفقا لاحتياجات تلك
المؤسسات وطبيعة عملها، فهناك مؤسسات تحتاج تشغيل ضعاف السمع في مصانع النسيج
وأخرى تطلب معاقين ذهنيا للعمل على خطوط التعبئة، لكن هناك مسئولية اجتماعية كبيرة
تقع على كاهل الإعلام الذي يتجاهل الترويج لحقوق المعاقين.
أين الإعلام من قضايا التوعية الاجتماعية؟
الإعلام سيطر عليه الصوت الساخر من القضايا وابتعد
عن دوره الحقيقي في التعبئة والتوعية والإصلاح وتحديدا في الشرائح البسيطة
والقروية، وعليه أن يتسم بالموضوعية وعدم تسليط الضوء على الفضائح.
بدأت الوزارة مؤخرا في رصد صورة المرأة
والإدمان والتدخين داخل الدراما التليفزيونية.. لماذا؟
للأسف لا يوجد للوزارة دور رقابي على الإعلام فبدأنا
نلعب دور الإعلام في عمل التوعية للحد من الظواهر الاجتماعية التي يتم الترويج لها
من أجل الحد منها أو القضاء على انتشارها، ولن نألوا جهدا عن الاستمرار في الدفاع
عن القضايا الاجتماعية.
الوزارة تقدم قروضا لدعم المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال بنك ناصر الاجتماعي لكنه دائما مشترطة بالحصول على
شهادة محو الأمية.. لماذا؟
أغلب المتقدمين للحصول على قروض من السيدات ووجدنا
أنهم لديهم أمية كبيرة، وبهذه الملاحظة وجد أن هناك حالات كثيرة يتم توريطها في
مشكلات كبيرة بسبب الأمية، فكانت لدينا سيدة قام أحد المؤجرين بالحصول على بصمتها
على عقد زواج بدلا من عقد الإيجار، وكذلك هناك سيدات تقر في مستندات رسمية
باستلامها مبالغ مالية أقل مما تستحق بسبب أستغلال موظف لأميتها، لذا اتجهت
الوزارة لمحو أمية السيدات من أجل حمايتها وإعانتها ومنعا لاستغلالها على إدارة
مشروعاتها.
تم إقراض 2514 مشروعًا يستفيد منها 2544
سيدة بمبلغ 40 مليون جنيه.. ما أهم المشروعات التي تقبل عليها المرأة المعيلة؟
أغلب المشروعات تنحصر في تربية الدواجن ماكينات
الخياطة والصابون السائل وغيرها من المشروعات البيئية والريفية التي لا تضمن
للأسرة أو المرأة الانتقال للحياة الكريمة، ولكنها تعينها على العيش بحد الكفاف،
والوزارة غير راضية عن هذا فنعمل على تطوير مشروعات المرأة المعيلة من خلال
الصناعات الوسيطة وسلاسل الإنتاج من أجل استغلال حماس المرأة للعمل وتدريبها على
أنها شريك منتج وفاعل في المجتمع والاقتصاد.
