حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى إلزام مجلس إدارة النادي الأهلي، بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، لجلسة 19 مارس، للحكم.
وقالت الدعوى: إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث، بالمخالفة للقانون واللائحة.
