البرلمان يخوض معركة جديدة ضد تجاوز أعضائه.. التحقيق مع السادات لتسريبه قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية.. النائب يطالب بتسجيل صوتي.. والعليمي: يجوز طلب الضمانات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يخوض مجلس النواب معركة جديدة من نوع خاص يعتبرها البعض تجاوزا لم يسبق لأحد أعضاء المجلس من قبل، والذى يأتى ضمن سلسلة معاركه الأخيرة ضد النواب المتجاوزين، وهذه المرة يخضع النائب محمد أنور السادات للتحقيق أمام لجنة القيم بتهمة تسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية، وفى هذا الشأن أكد عدد من أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب أحقية إجراء تسجيل الصوتى أثناء التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، من قبل أعضاء لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على خلفية تسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، وبناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه، وذلك عقب أن تقدم "السادات" بخطاب إلى رئيس اللجنة يطالبه بإجراء التسجيل الصوتى وأخذ نسخة من التحقيق، وحضور أحد الأعضاء مع خلال التحقيق، وذلك استنادا إلى نص المادة 31 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتى تنص على "للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة".

ومن جانبه أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، وشيخ المستقلين بالبرلمان، أن اللائحة للمجلس لم تتح هذا الحق للنواب، ولكن من حق العضو أن يطلب الضمانات التى يرغبها، لضمان حيادية التحقيقات التى ستتم معه، وعدم التدخل من أى جهه أخرى، مؤكدًا أن الطلب الوحيد الذى أقرته لائحة المجلس، فيما يختص بالعضو الذى يحال إلى لجنة القيم، أن يحضر معه أحد النواب للدفاع عنه أمام اللجنة المحققة.

وعن إجراءات الطلب المقدم من العضو بتسجيل التحقيق قال العليمي: إن الللائحة الداخلية للمجلس لم تقم حق تسجيل الجلسات إلكترونيًا، وحصول الأعضاء على نسخة منها، إلا أنها أجازت لكل عضو أن يحدد الضمانات التى يراها، ويعرضها على اللجنة المكلفة بالتحقيق، التى يكون لها السلطة المطلقة فى رفض أو قبول هذا الطلب، موضحًا أن الفصل المبدئى فى هذا الطلب يكون للجنة القيم وحدها دون غيرها، فإذا أجاز رئيس اللجنة تسجيلها، يذكر ذلك فى أوراق التحقيق؛ بما يتضمن الدفاع الذى أدلى به النائب وطلبه، ورأى اللجنة فى هذا الطلب، وبعد ذلك تقوم اللجنة بعرض رأيها على المجلس من خلال تقرير رسمى يقدم للمناقشته فى الجلسة العامة، وبذلك تكون لجنة القيم هى صاحبة الكلمة فى حصول العضو على نسخة من تلك التسجيلات من عدمه، وفق رأى الأعلبية.

قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إنه يجوز تسجيل تحقيق النواب بلجنة القيم بموافقة الطرفين، لافتًا إلى أنه إجراء طبيعي، مضيفًا أن هناك أحقية للنائب المحال إلى التحقيق بالحصول على نسخة صوتية من تسجيلات الجلسة.

وأضاف أنه يجوز أيضًا حضور أحد الأعضاء التحقيق داخل لجنة القيم، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على ذلك وأن اللجنة تحقق مع النائب بناء على اللائحة وموادها.

فيما قال الناب ضياء الدين داوود، عضو لجنة القيم بالبرلمان، إن هذا الإجراء ليس مستجدا، فجميع جلسات اللجان مسجلة بمضبطة اللجنة، ولذلك عندما يتحدث أى نائب، لابد أن يقوم بتشغيل الميكروفون الموضوع أمامه، ويبدأ كلمته بذكر اسمه، لكى تسجل باسمه، لأن مشاركات النواب داخل اللجان هى جزء من أدائهم البرلماني.

وأضاف داوود: إن من حق أى نائب الحصول على نسخة مفرغة من مضبطة اللجنة، فإذا كان النائب يريد الحصول على نسخة من كلماته، فعليه أن يتقدم بطلب للسيد الأمين العام، لعرضه على رئيس المجلس للبت فيه.

وعن مدى أحقية السادات فى الحصول على نسخة صوتية من تسجيلات الجلسة، تابع داوود: لم يسبق لى أن رأيت هذا الأمر من قبل، ولا أستطيع الجزم بمدى أحقيته لائحيًا فى الحصول على نسخة صوتية مسجلة من أى عمل من أعمال اللجان، قبل الرجوع إلى اللائحة.

وأكد عضو لجنة القيم بمجلس النواب أن اللجنة ملتزمة بالإجراءات الواردة باللائحة الداخلية، ولا أحد يستطيع مخالفتها، فهى بالنسبة للنواب؛ مثل قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لمحقق النيابة العامة، فهو يعطى نسخة التحقيقات وفقًا للتعليمات المتبعة بقانون الإجراءات، ولا يستطيع أن يعطى شيئا غير مخول له، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس المجلس وأعضاء اللجنة وجميع النواب، فجميعهم محكومون باللائحة الداخلية للمجلس.

وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يعلم جيدًا أن أعضاء لجنة القيم سيرفضون طلبه بشأن تسجيل التحقيق صوتيًا والحصول أيضًا على نسخة من محضر التحقيق، لافتًا إلى أنه قام بإبلاغ الأمانة العامة لمجلس النواب بأنه سيحضر التحقيق فى الموعد المحدد.

وكشف السادات عن أن أبرز الأعضاء المتوقع حضورهم النائب علاء عبد المنعم، أو أحمد الشرقاوي، أو سمير غطاس، أو مصطفى كمال الدين، مؤكدًا أن اللائحة الدخلية للمجلس تنص على ذلك، موضحًا أن حضور نائب آخر من خارج اللجنة خلال التحقيق لسبب واحد هو شاهد وناقل لما حدث فى التحقيق.