استخدم رئيس بلغاريا الجنرال رومن راديف، حق النقض المخول له دستوريا على قانون حق الانتفاع، الذي قرره برلمان بلغاريا الذي تم حله أواخر الشهر الماضي، في جلسته الأخيرة بأغلبية ضئيلة ورفض المعارضه الاشتراكية، بسبب ما يتيحه من مزايا لرجال الأعمال والشركات الأجنبية بمدد أطول وعدم استثمارات تذكر.
وذكر الرئيس في أسباب رفضه على قناعته بضروره حوار شعبي حول القانون لضرورة تغيير 29 قانونا آخر بالمجال الاقتصادي، كما أن ذلك القانون ضد استقلال أجهزة الحكم المحلي ويعطي مجالا للفساد والرشوة، مضيفًا أن المصلحة الوطنية للأجيال القادمة تتطلب ذلك.
