تلقيت اتصالًا من رئيس الوزراء أثنى فيه على أداء قسم التشريع
وفاة الأمين العام السابق وائل شلبي ما زال محل تحقيق
ملفات عديدة جذبت الأنظار مؤخرا إلى مجلس الدولة، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المرسلة له من الحكومة لمراجعتها، أو على المستوى القضائى فشغلت عددا من الدعاوى المهمة التى نظرتها دوائر المجلس الرأى العام، والتى قدم فيها أحكامًا حسمت جدلًا واسعًا كان مثارًا.
المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، أكد فى حواره لـ«البوابة»، أن مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وقسم التشريع بالمجلس، هى جهات تتساند وتتعاون لإصدار تشريع منضبط دستوريا ومتفق وصحيح الدستور والقانون.
كما أشار إلى أن تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ليس معركة للقضاة مع الرئيس السيسى، كما أن من اقترح القانون هو أحد النواب، وحصل على توقيعات 10 أعضاء وأرسله لأخذ رأى الهيئات القضائية.. والمجلس الخاص بمجلس الدولة اجتمع ورفض هذا القانون رفضًا تامًا وأرسل خطابًا لمجلس النواب أكد فيه رفضه التام لمشروع القانون.
■ ما المهام التى أنجزها قسم التشريع خلال الشهور الماضية؟
- أنجزنا العديد من التشريعات فى فترة قياسية، حيث تمكنا من مراجعة ٨٥ تشريعًا خلال ٤ شهور تقريبا ومعظمها تشريعات مهمة جدا، وقد ثمن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، جهد قسم التشريع، وما أبداه من دقة وسرعة فى الإنجاز، كما تلقيت منذ فترة قريبة اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء، أثنى فيه أيضًا على جهود قسم.
■ ماذا عن أهم التشريعات التى أصدرها القسم مؤخرًا؟
- أصدرنا مؤخرا حوالى ١٢ تشريعًا، أهمها تلك المتصلة بقوانين «الاستثمار والعمل والتظاهر» كذلك الخاصة بالكادرات الخاصة، وقانون تعديل بعض اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وأيضا الخاص بتعديل قانون المواريث ٧٧ لسنة ٤٣.
■ ما التعديل الذى أدخله القسم على أحكام قانون المواريث؟
- جرت العادة فى الريف والصعيد، أن ينفرد الذكور دون النساء بالميراث، وهو ما يخالف الشرع، وقد يلجأون لتحقيق ذلك، إلى حجب مستندات تثبت أحقية شقيقاتهم الإناث فى الميراث، وللأسف فإن قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، لم يكن يتضمن نصًا عقابيًا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورًا أو إناثًا، كما خلا أى قانون آخر من ذلك التنظيم، لذا كان لزامًا على المشرع، التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التى تؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث، أو حجب سنوات استحقاق الميراث، وحفاظًا على صلة الرحم، تضمن النص حكمًا يُجيز التصالح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما روعى أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والذى وافقت عليه.
■ ماذا عن رؤيتك لقانون التظاهر.. وأهم ملاحظاتك عليه؟
- ما عرض علينا فى قسم التشريع، المادة ١٠ فقط من قانون التظاهر، لكن القانون نفسه لم يعرض علينا، فقط المادة ١٠ التى عرضت على المحكمة الدستورية التى أقرت بعدم دستورية هذا النص، وامتثالا له، الحكومة أعدت تعديلا للمادة العاشرة فقط التى قمنا بالنظر فيها وأصدرنا التشريع، وهى تنص، على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية، أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، فيصبح الأمر هنا أمر القاضى، والداخلية تبلغ ذوى الشأن، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
■ أين مشروع قانون مجلس الدولة الآن.. وما سبب التأخر فى إصدار تعديله وهل هو تعطيل متعمد؟
- لا علم لى بهذا التشريع، فالبعض يقول إنه فى مجلس النواب، وآخرون أكدوا أنه لدى مجلس الوزراء، ومع ذلك فمن لديه هذا التعديل على القانون أناشده سرعة إقراره.. وذلك لعدة أسباب منها أنه يتناول أمورًا مهمة جدًا تيسر العمل فى مجلس الدولة، وعلى رأسها أننا عدلنا اختصاصات المحاكم، بحيث إن محاكم الإدارية تأخذ اختصاصات أكبر.. بالإضافة إلى اختصاص الضرائب، حيث إن المحكمة الدستورية العليا حكمت باختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا الضرائب بدلًا من القضاء العادى .. وبالتالى مهم جدا أن يعدل القانون من أجل قضايا الضرائب.
الجزء الثانى أنه نفاذًا لدستور ٢٠١٤، فإن جميع إشكالات التنفيذ تكون من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم.. بمعنى أنه إذا أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا، تكون هى المختصة أيضا بنظر إشكال التنفيذ.. وليس كما يحدث الآن أن يقام الإشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة أو محكمة جزئية لكى توقف التنفيذ.. ويكون القصد منها تعطيل نفاذ الحكم.
■ مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.. هل هى معركة الرئيس السيسى القادمة مع القضاة؟
- لا أود أن يوضع هذا الموضوع فى هذا الإطار.. فهى ليست معركة مع الرئيس السيسى ومن اقترح القانون هو أحد النواب وأخذ توقيعات ١٠ أعضاء من زملائه وأرسله لأخذ رأى الهيئات القضائية.. والرئيس السيسى والحكومة لم يتدخلوا فى ذلك حتى الآن.. النص الحالى يقول «يعين رئيس مجلس الدولة من نواب رئيس مجلس الدولة».. لم يحدد النص الحالى الأقدمية.. ولكن جرى العرف فى مجلس الدولة منذ إنشائه أن يرشح أقدم نائب من نواب رئيس المجلس وترشحه الجمعية العمومية الخاصة وترسل الأمر لرئيس الجمهورية ليصدر القرار.
والتعديل الذى تم نشره نص على تعيين رئيس المجلس من بين ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة. إذًا هذا اقتراح وطلبوا فيه رأى الهيئات القضائية.
■ هل وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة على هذا التعديل؟
- المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتمع وقرر أن هذا المشروع يخالف المستقر عليه والثابت عرفا كالمشروط شرطا.. ورفض رفضا تاما، فهذا تعديل في قانون مجلس الدولة، ولكنه مخالف للعرف المستقر عليه فى تقاليد المجلس، وأرسل المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة خطابًا إلى مجلس النواب أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
■ لماذا لم تمر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على قسم التشريع لمراجعتها؟
- الاتفاقيات الدولية اختصاص مجلس النواب وقسم التشريع لا اختصاص له فى ذلك.. وما حدث كان أمام المحكمة.. ونحن ليس لنا صلة بما صدر من أحكام ولا نعقب عليها.
فأنا أعمل فى القضاء منذ ٤٨ عاما معظمهم بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت هذا الحكم.
و لا أقبل أن يعلق أحد على حكم من أحكامى.. وأنا لا أقول إن جميع الأحكام صحيحة فالقاضى بشر قد يصيب وقد يخطئ.. ولكن لا يجوز التعليق على ما يصدر من المحكمة.
■ طوال فترة عملك فى القضاء هل تعرضت لأي ضغط فى الأحكام التى أصدرتها؟
- طوال فترة عملى الطويلة فى القضاء أصدرت أحكاما هامة جدا منها أحكام لتكوين بعض الأحزاب فى مصر وأصدرت حكما شهيرا يتعلق بجواز دخول المنقبات لمكتبة الجامعة الأمريكية وكانت قضية شهيرة جدا.. ومنها أحكام خاصة بالانتخابات وحكم حل اتحاد الكرة وحكم بتأييد حل مجلس إدارة النادى الأهلى.. وأحكام مهمة كثيرة قمت بإصدارها ولم أتعرض لأى ضغط أنا وزملائى فى مجلس الدولة سواء فى الأحكام أو فى الفتوى أو غيرها.
■ ما تعليقك على واقعة ضبط جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة فى قضية رشوة وتورط المستشار وائل شلبي فى القضية؟
- فى الآونة الأخيرة كشف عن وقائع مماثلة لهذه الواقعة فى جميع جهات الدولة.. الذى يرتكب الواقعة هو فرد واحد وليس جهة.. حتى لو كان وزيرا أو محافظا فهو لا يمثل الجهة فيما يرتكبه من فساد أو مخالفة.. فهو تصرف فردى ينسب إليه.. وواقعة الفساد التى حدثت من أحد الموظفين بالمجلس.. فهو لا يمثل مجلس الدولة ولا يمثل إلا نفسه وهو حتى الآن محل التحقيق فى النيابة العامة ولم تتبين إدانته من برائته.. أما عن وفاة الأمين العام السابق وائل شلبى فحتى هى محل تحقيق ولم يكشف عنها النقاب.. لكن نحن بادرنا وبسرعة إلى تشكيل لجان.
■ ما تعديلات قسم التشريع على قانون الاستثمار الجديد؟
- كفل الدستور فى المادتين ٢٧، و٢٨ حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومى بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ومن هذا المنطلق جاء مشروع قانون الاستثمار ليعبر عن هذه المتطلبات حيث استحدث بعض الآليات لضمان فاعلية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك على النحو التالى:
إنشاء المناطق الاستثمارية، وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية.
النافذة الاستثمارية: هو نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة المصرية للاستثمار.
مكاتب الاعتماد: وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات.
الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، وترسيخ حرية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات فضلاً عن سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
التزام الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى وسرية المعلومات.
معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى كما كفل منح للمستثمرين فيه غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وحظر القانون منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد أى حماية أو ضمانات أو عقارات.
حظر نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة بموجب تعويض عادل، كما لا يجوز فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى.
جواز استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة ١٠٪ من أجمالى عدد العاملين فى المشروع وأجاز زيادة النسبة لـ٢٠٪ فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة لطبيعة المشروع.
■ ما القرار الذى اتخذه مجلس التأديب الذى كنت عضوا به تجاه القاضى ناصر عبدالرحمن جابر بعد نشر صور مخلة له مع فتيات على موقع التواصل الاجتماعي؟
- صدر قرار جمهورى لإنهاء خدمته وإحالته للمعاش وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.. ونحن لا نتستر على أحد.. وإذا كنا نحاسب الموظفين ونفصلهم إذا قاموا بارتكاب فساد.. فيجب أن يكون لنا شخصية واحدة فما نطبقه على غيرنا إذا ارتكبوا فسادا نطبقه على زملائنا القضاة فى حالة ارتكابهم أى خطأ.
