مثلها كباقى المحافظات تحتفل محافظة الإسماعيلية بأعياد الشرطة، وأيضا ذكرى ٢٥ يناير، خاصة أنها إحدى مدن القناة المهمة التى شهدت شجاعة الجندى المصرى الذى وقف يتلقى نيران المدفعية البريطانية وأبى ألا يسلم سلاحه ويترك مكانه للعدو حين طالبه بإخلاء مبنى المحافظة فى ٢٥ يناير عام ١٩٥٢، كما أن لها أهميتها الخاصة فى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، حيث تتولى الشرطة جزءا من هذا التأمين، حسب خطة التأمين والتى يشرف عليها مدير أمن المحافظة اللواء عصام سعد الدين، الذى تولى منصبه فى أعقاب أحداث سجن المستقبل.
اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، أكد فى حديث خاص مع «البوابة» أن تأمين المحافظة يقوم على شقين، الأول هو إجراءات المنع لتفادى وقوع الجريمة، حيث يعتمد على انتشار موسع للخدمات النظامية لتأمين كافة المنشآت الشرطية والعامة، والثانى هو شق الضبط وهو الذى تتخذ إجراءاته بعد وقوع الجريمة، حيث يتم تشكيل فريق بحث من الجهات المختصة للعمل فى القضية، وكلما زادت إجراءات المنع قلت الجريمة، ومنها الانتشار المكثف على الطرق السريعة والصحراوية للأقوال الأمنية المسلحة على أعلى مستوى من ضباط وأفراد بحث ونظام ومجندين.
وأكد مدير الأمن أن المواطن هو محور الاهتمام ومن أجل علاقة جيدة قائمة على الاحترام المتبادل بين ضابط الشرطة والمواطن، تقوم المديرية بعمل ندوات تأهيلية يحضرها أساتذة وأطباء علم نفس ومتخصصون لإلقاء محاضرات على الضباط تشرح لهم أسس ومبادئ التعامل الجيد والبناء مع المواطن، بجانب اللقاءات الدائمة مع الضباط والتشديد خلالها على ضرورة حسن معاملة المواطن.
وأضاف أن هناك توجيهات مستمرة بعدم منع أى مواطن يطلب لقائي، سواء لتقديم شكوى أو لطلب مساعدة، وفيما يتعلق بطرق التعامل مع العناصر الإرهابية التى تفر من شمال سيناء نتيجة الملاحقات الأمنية، ومحاولة الاختباء داخل محافظة الإسماعيلية فإن هناك قوات ارتكاز أمنى بين حدود الإسماعيلية وشمال سيناء تتمتع بكافة أنواع التسليح ويتقدمها القيادات المشرفة عليها وجاهزة للتعامل الفوري، وهو ما يمنع على الإطلاق مرور أي عناصر هاربة أو متخفية، فالتفتيش قائم ومستمر للأفراد والسيارت وجميع الوفود، ويتمتع الارتكاز الأمنى بأعلى درجات الحيطة والحذز من تلك الآمور.
وعن تأمين محور قناة السويس، أكد اللواء عصام سعد، أن قناة السويس شريان حيوى لمصر، والفترة القادمة ستكون المنطقة الأولى للاستثمارات، ومنبع الخير على الاقتصاد الوطني، لذلك فإن تأمينه يتبع إدارة مستقلة هى إدارة تأمين محور قناة السويس، ولها شرطة خاصة بها وتقوم قوات أمن المديرية بالتنسيق معها لتأمين المنافذ ويتم تدعيمها بقوات أمن من كافة القطاعات بوزارة الداخلية، وتتميز بقوة الارتكازات الأمنية، والإجراءات التفتيشية الصارمة والفحص الدقيق لجميع العابرين للمنافذ ببورسعيد والإسماعيلية والسويس، وهناك ضبطيات بصفة عامة ولكن يظل أبرزها ضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام. وأضاف مساعد الوزير أن هناك إجراءات تأمينية لسجن «المستقبل» تم استحداثها حاليا، جعلت مسألة الهروب من السجن أمرا مستحيلا حتى لو تركت الأبواب الداخلية مفتوحة أمام المحبوسين، فتواجد المدرعات المدعمة بمجموعات قتالية وأفراد البحث والنظام بإشراف قيادات على أعلى مستوى من الخبرة والتدريب والجاهزية، بجانب آلية التفتيش خلال زيارة المساجين تتم على ٣ مراحل، تبدأ من الخارج، قبل الدخول، ثم قبل الدخول النهائى إلى مكان الزيارة داخل السجن، بالإضافة إلى تأمين منطقة الزيارات بالكامل ومراقبتها بدائرة تليفزيونية مغلقة، والأهم السور الخرسانى الضخم المحيط بالسجن من الخارج يتميز بارتفاعه الشاهق.
وحول منطقة السحر والجمال، أكد مساعد الوزير، أنه فى بعض الفترات كانت هذه المنطقة سوقا واسعة لبيع المخدرات بكافة أنواعها، ونظرا لأهميتها القصوى وخطورتها على الشباب، فإن هناك عمليات مداهمة مستمرة لضبط تجار المخدرات والعناصر الإجرامية وتجار الأسلحة أولا بأول وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي، ونسعى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى الفترة القادمة للمزيد من المداهمات للوصول إلى أعلى درجات المكافحة وتحقيق أكبر نسب للتطهير بتلك المنطقة، وهى بالفعل اختلفت كليا عما كانت عليه سابقا، ويشهد على ذلك الكميات الأخيرة التى تم ضبطها منها ٤٦٠ طربة حشيش، و٩ من تجار ومتاعطى المخدرات بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بلغت ٦ كيلوات و٢٥٠ جراما من نبات البانجو، و٥٠ لفافة هيروين و٣١٦ قرصا مخدرا، وثلاثة تجار آخرين بحوزتهم ١٣٦٩ قرصا مخدرا وكمية من تذاكر الهيروين.
وأكد مدير أمن الإسماعيلية أن الملف المرورى داخل المحافظة من أهم أولوياته باعتباره مجالا خدميا مهما للمواطنين ويشهد بالفعل طفرة غير عادية فى الفترة الأخيرة، أبرزها وضع خطط وآليات الضبط الفورى للمتلاعبين بجمهور المواطنين داخل الوحدات المرورية ممن يحاول التحصل على مبالغ مادية مقابل تسهيل إجراءات التراخيص، حيث تتم محاسبة القيادة الأمنية ذاتها القائمة على الوحدة المرورية لكونها المسئولة عن ضبط عملية سير العمل بالداخل بما يكفل تحقيق شروط الأمن والنزاهة.
