أكد الدكتور سيد هنداوي، عضو غرفة صناعة الأدوية،
أن هناك عدة عوامل تسببت في أزمة الأدوية التي تشهدها مصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن
نقص الأدوية لا يوجد إلا في المستوردة فقط، والتي يجب أن يزيد سعرها مع ارتفاع سعر
الدولار ومن ثم ارتفاع خامات التصنيع، قائلًا: لا يوجد شركة مصرية واحدة أوقفت
إنتاجها حتى تحدث أزمة.
وأضاف "هنداوي"، في تصريحات خاصة
لـ"البوابة"، أن الصيدلي مستفيد من زيادة أسعار الأدوية، لافتًا إلى أن
كل شركة اختارت 15% من منتجاتها لتطبق عليها الزيادة الجديدة في الأسعار، بما يعني
أن الشركات تقف على جميع التفاصيل.
ووجه "هندواي"، سؤالًا لمجلس نقابة
الصيادلة، قائلًا: "لماذا لم تعترضوا على زيادة أسعار الأدوية في مايو
الماضي؟"، لافتًا إلى أن هناك تصفية حسابات بين النقابة والوزارة في ملف
الأدوية.
وأكد "هنداوي"، أن أسعار الدواء في مصر
رخيصة جدًا، مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن عدم التصدير هو السبب الرئيسي في
ذلك، وأن هناك معوقات كثيرة تقف أمام تصدير الدواء المصري للخارج، متابعًا: "تسجيل
الدواء في السعودية يتكلف 60 ألف ريال، وعندما يتم تصدير الدواء يتم طلب شهادة بلد
المنشأ، فكيف يتم بيع دواء في السعودية سعر 30 ريالا، وهو نفسه يباع في مصر بـ5
جنيهات"، مشيرًا إلى أن هذا لا يتناسب مع الأسعار العالمية.
وعن حول الأزمة، قال الدكتور سيد هنداوي: إن
الحلول سهلة وموجودة ، لافتًا إلى أن المريض غير القادر مكانه الطبيعي مستشفيات
الحكومة، ويجب أن يجد علاجه بالمجان في كافة المراحل كما هو مطبق في العديد من
الدول التي تمكنت من إصلاح المنظومة الصحية لديها، أما المريض الذي يستطيع أن يدفع
ثمن كشف الطبيب الذي يتعدى الـ500 جنيه في بعض التخصصات فيجب أن يكون مسئولًا عن
نفسه، أو بمعنى آخر كما يوجد إسكان اجتماعي فيجب أن يوجد دواء اجتماعي.
وحذر عضو غرفة صناعة الأدوية من المتاجرة بالمرضى،
قائلًا: "يجب ألا نتاجر بآلام المرضى محدودي الدخل، ويجب أن تتحمل الحكومة
مسئولياتها تجاههم"، متسائلًا: لماذا نركز فقط على سعر الدواء؟ ولماذا لم
يتحدث أحد عن وجوب تحديد أسعار الأطباء فيما يخص عملهم بالعيادات الخاصة؟، مشيرًا
إلى أنه يجب توحيد المنظومة الصحية، فإما عرض وطلب في جميع مراحلها، وإما قواعد
تطبق دون استثناءات.
ولفت "هنداوي"، إلى عدم وجود سياسة
لتسعير الأدوية في مصر، لافتًا إلى أن ما يحدث لا يتوافق مع القانون
"65"، بما يؤكد أن لجنة تسعير الدواء التابعة لوزارة الصحة تفعل ما تريد
وقتما تريد وكيفما تريد، منوهًا إلى أنه من غير المعقول أن يكون سعر التصنيع أكثر من
سعر التكلفة، أو تكون أسعار الأدوية ذات التركيز الأقل أعلى سعرًا من مثيله بتركيز
أقل لنفس الشركة.
وعن الحلول المقترحة لأزمة التسعير، قال
"هنداوي": يجب تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على أن يتم تسعير الدواء
الأصلي "المخترع"، ثم عمل 65% بسعر الدواء البديل، فلا يصح أن يكون هناك
دواء مستورد يصل ثمنه إلى 300 جنيه، وهناك أكثر من بديل مصري تختلف أسعاره ما بين 20
و40 و 70 و 80 جنيهًا، دون رقيب ، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون السعر قريبًا من
المستورد حتى تتواجد لدينا صناعة دواء في مصر.
وأضاف "هنداوي"، أنه من المفترض أن يتم
تسجيل الدواء في عامين، لكن الواقع عكس ذلك تمامًا فتسجيل أي دواء في مصر يستغرق 5
سنوات، كما أن لجنة البت في التسعيرة يجب أن تنهي عملها في شهرين، ولا واقع يقول إنها
تنهي أعمالها في وقت أكثر من ذلك بكثير، ويكفي أن نعرف أن اللجنة لديها أدوية للبت
في أسعارها منذ شهر مايو 2015 ولم تنته منها حتى الآن، بما يجعلنا نقول وبكل قوة:
لا يوجد من يحاسب على مخالفة القانون في وزارة الصحة.
وتابع "هنداوي": وإذا تحدثنا عن معامل
وزارة الصحة، فنجد أنها من المفترض أن تقوم بتحليل المستحضر لإجازته خلال 60
يومًا، لكن الواقع يؤكد أنها تستغرق من 4 إلى 6 أشهر في تلك المهمة، بما يمثل
خسائر فادحة للشركات.
وتساءل عضو غرفة صناعة الأدوية: لماذا لا تتم
زيادة عدد لجان التسعيرة؟، وبدلًا من لجنة واحدة أسبوعيًا تكون 5 مرات، ولماذا لا
يتم الاعتماد على معامل القوات المسلحة ومعامل الجامعات المصرية المعتمدة، بدلًا
من الاعتماد على معامل وزارة الصحة فقط؟ لإنجاز العمل في الوقت المطلوب، متابعًا:
"لا يوجد من يسمع ولا يوجد من يستجيب، والمريض هو الخاسر الأول والأخير من
سياسة الدواء في مصر".
