أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس المجلس، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع الخدمات التى تؤديها ورشة عمرة محركات الطائرة المدنية التابعة إلى شركة مصر للطيران، للضريبة العامة على المبيعات.
وقالت الفتوي في حيثياتها: إن الخدمات تتم خارج الدائرة الجمركية، وذلك بموجب إذن إفراج جمركى مؤقت لإجراء الصيانة اللازمة له، وتجربته، "فمن ثم تكون هذه الخدمات لا تتمتع بالإعفاء المقرر بمقتضى القانون رقم 161 لسنة 1997 المشار إليه لانتفاء مناط الإعفاء، وبالتالى وجب إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات".
وأكدت أن أحكام القانون رقم 161 لسنة 1997 أعفت الطائرات المدنية، وحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها، وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة العامة على المبيعات كما أعفى من الضريبة ذاتها الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات شريطة تقديم هذه الخدمات داخل الدائرة الجمركية، ومن ثم فإنه متى قدمت هذه الخدمات خارج الدائرة الجمركية انتفى مناط التمتع بالإعفاء.
