رفضت النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من الحكومة والخاص بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، والذى أحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، مشيرة إلى أن الوقت الحالى غير مناسب نظرًا لما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية إلى جانب أن الدولة توفر علاوة الـ 10% للعاملين بالقطارة.
وأضافت "القشاش" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاقتراح بمشروع قانون يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وأشارت النائبة شيرين القشاش، إلى أن المادة الثانية تقضى بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
وطالبت البرلمانية شيرين القشاش الحكومة بالرحيل لأنها لم تراع فى عرضها لمطالبها، معاناة المواطن فى ظل هذه الظروف وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة من تدنى معاشاتهم فى مواجهة غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضافت "القشاش" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاقتراح بمشروع قانون يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وأشارت النائبة شيرين القشاش، إلى أن المادة الثانية تقضى بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
وطالبت البرلمانية شيرين القشاش الحكومة بالرحيل لأنها لم تراع فى عرضها لمطالبها، معاناة المواطن فى ظل هذه الظروف وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة من تدنى معاشاتهم فى مواجهة غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار.
