كشف مصدر قضائى رفيع المستوى عن أن أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأسرته ورموز نظامه تقدر بنحو ١٣٠ مليار دولار، جرى تهريبها إلى ٧ دول خلال الفترة منذ عام ٢٠٠٠ حتى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه: «قد يعتقد البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه، غير أن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصرى تعرض لعملية استنزاف منهجية غير مسبوقة».
وأضاف أن المملكة المتحدة رفضت رد الأموال المهربة إلى مصر، كما رفضت تجميدها عقب تنحى مبارك، عكس سويسرا التى جمدت الأموال بعد نصف ساعة من مطالبتها بذلك.
وقال: «خاطبت الحكومة بريطانيا بتجميد الأموال، لكنها لم ترد إلا بعد ٣٧ يومًا، وشددت فى ردها على ضرورة صدور حكم قضائى أو على الأقل بدء تحقيقات رسمية مع رموز نظام مبارك حول الأموال المهربة، وأتاحت لمبارك ورموزه سحب ما يشاءون من أموال بالاستناد إلى أنهم غير مدانين».
وقال: «حاولت القاهرة إقامة دعوى قضائية ضد بريطانيا، عن طريق المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع آنذاك، لعدم قيامها بفحص الممتلكات أو التحفظ عليها، لكن هذه الدعوى لم تتحرك».
وكشف عن أن دفوع تلك الدعوى كانت تستند إلى أن المملكة المتحدة خرقت القانون والاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد، لكن بريطانيا ردت من جانبها بأنها لن تستطيع أن تحرم شخصًا غير مدان بصورة غير رسمية من ممتلكاته.
ويملك مبارك وأسرته ورموز نظامه أصولا عقارية ومنازل فاخرة فى تشيلسى ونايتسبريدج وشركات فى وسط لندن، فضلا عن شركة استثمار مملوكة لجمال مبارك، ومنزل تخطى سعره ١٠ ملايين جنيه إسترلينى «أى ما يوازى ٢٤٠ مليون جنيه».
وقال المصدر القضائى إن الآمال المصرية فى استرداد أى أموال من بريطانيا قد تلاشت، مشيرًا إلى أن التعامل المصرى مع ذاك الملف لم يكن بالجدية الكافية عكس ملف الأموال السويسرية.
