«عبدالدايم»: لم يناقش بـ«الجلسة العامة» ولم يُعرَض على الوزارة ومخالف للدستور
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والمقترح من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سيدمر الرقعة الزراعية، التى التهمت ٧٢ ألف فدان، خلال ٦ سنوات، وإذا استمر الوضع ستتآكل الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا، والتى تنتج المحاصيل الاستراتيجية، التى يصعب إنتاجها بنفس القدر فى الأراضى الصحراوية.
وأضاف «عبدالدايم»، لـ«البوابة»، أن القانون مقترح من لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، ولم يُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره، ولم يرسل لوزارة الزراعة رسميًا، وقبل أن يرسل لها هى ترفضه لأنه مخالف للدستور فى مادته الـ٢٩، بينما نحن كجهاز تنفيذى لا نرفض تنفيذ القانون الخاص بالتصالح على الأرضى الزراعية فى حال إقراره»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون جديد للزراعة، بل هى بعض التعديلات على القانون القديم، لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن القانون المقترح من لجنتى الزراعة والرى، والإدارة المحلية بالبرلمان، حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، غير دستورى، ويخالف المادة ٢٩ من الدستور، ويزيد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، ويعرقل اتجاه الدولة فى زيادة الإنتاج، وسد الفجوة من المحاصيل الرئيسية، حيث سيتجه المزارعون لبيع أرضيهم الزراعية للبناء، والتخلى عن مهنة الزراعة، والنزوح إلى المدن أو السفر للعمل بالخارج.
فى سياق ذى صلة؛ طالب تقرير للإدارة المركزية لحماية الأرضى بوزارة الزراعة، بحلول عاجلة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أولها إجراء تعديل تشريعى بالقانون ٥٣ لسنة ٦٦، والمعدل بالقانون ١١٦ لسنة ٨٣، لتشديد العقوبات على المتعدين بالبناء، وتصنيفها من جنحة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضه سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف، دون الانتظار لحكم المحكمة. كما طالب التقرير بعدم التصالح فى مخالفات التعديات، ووجوب تنفيذها، وعدم سقوطها بالتقادم، لردع المخالف، وإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غرار شرطة المسطحات المائية، والكهرباء، والسياحة، والآثار، والبيئة، والمصنفات الفنية، والمرافق، والتموين، تعمل على ضبط المخالفين، ومصادرة المعدات المستخدمة، وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.
وأكد التقرير، أنه لا بد من التوعية المستمرة للمواطنين، وإطلاق حملة لتوضيح خطورة التعدى على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها، من تناقص الرقعة الزراعية، وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتفعيل دور أجهزة الحكم المحلى، لإزالة التعديات فى المهد، ورفع الأنقاض وإعادة الأراضى للزراعة، ومحاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرارًا، وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين، بنفس عقوبة المخالف، طبقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإصدار المحافظين القرارات الفورية للإزالة.
كما طالب التقرير، بتطوير وتنمية القرى القديمة، من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية، الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، لأعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة، فى القرى والعزب والنجوع، والسماح بالتوسع الرأسى، مع منحهم قروض إسكان تعاونى، للحد من الزحف العمرانى، بالتعدى على الأراضى الزراعية.
وإعادة تخطيط جميع قرى وادى النيل، التى لها ظهير صحراوى، شريطة أن يكون الموقع ملاصقًا للزمام الزراعى للقرية، على أن يتم إمدادها بالمرافق، وتقسيمها لقطع تباع بثمن، شاملًا ثمن الأرض والمرافق على أقساط، على غرار مشروع «ابنى بيتك».
