الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد كشف فساد "المنح الدولية".. "الاستثمار": البنك الدولي لا يصرف أموالًا "مجهولة الإنفاق".. و"البوابة" تؤكد: هدفنا المصلحة العليا والمستندات موثقة.. وبعثة متابعة المشروعات طالبت بضرورة إعادة هيكلتها

وزيرة الاستثمار داليا
وزيرة الاستثمار داليا خورشيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرسلت وزارة الاستثمار ردا على ما نشرته «البوابة»، يوم الجمعة الماضى، الموافق 20 يناير، بشأن «التمويلات التى تم سحبها من قبل الوزارة، متمثلة فى الوزيرة، داليا خورشيد، من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولى، حتى مطلع يوليو 2016»، حيث قالت الوزارة، ردا على إهدار المنح الدولية: إن البنك الدولى لا يقوم بصرف أى منحة إلا بالتأكد من صحتها.
وتؤكد جريدة «البوابة» وكل العاملين بها، أنه ليس لديهم أى منازعات شخصية مع أى من الوزراء، وما يتم نشره من أخبار أو تقارير، تأتى فى إطار الحفاظ على صورة مصر أمام الشعب أولا، وأمام المجتمع الدولى ثانيا، وتأكيدا على مبادرة الرئيس وتكاتف أركان الدولة من أجل محاربة الفساد، وخصوصا فى ذلك التوقيت الذى اعترف فيه التقرير الختامى لـ«منتدى دافوس الاقتصادى»، بأن مصر تحرز تقدما فى مكافحة الفساد والشفافية، وإيمانا منا بدور الصحافة فى تسليط الضوء على الأخطاء التى يتم ارتكابها بحق إدارة التمويلات بشكل خاص ومتابعة أداء الحكومة بشكل عام، ولذلك قمنا بنشر تفاصيل مراسلات تمت بين الجريدة والبنك الدولي، أفادت بقيمة التمويلات التى تم سحبها من قبل وزارة الاستثمار متمثلة فى الوزيرة داليا خورشيد، حتى مطلع يوليو 2016 من منحة الـ5 ملايين دولار، لصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولى، لتمويل مشروع «بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسى». 
وعقب نشر «البوابة» لتفاصيل المنحة يوم الجمعة الموافق 20 يناير، طلبت وزارة الاستثمار الرد على ما تم نشره وبناء عليه فإننا كمنبر إعلامى يكفل حق الرد للجميع لتوضيح الصورة كاملة للقارئ، وبالتالى سنعرض بنود رد وزارة الاستثمار، الذى جاء برقم 312 بتاريخ 22 يناير 2017.

بروتوكول بالأحرف الأولى
وعلق رد «الاستثمار» فى افتتاحيته على تاريخ الاتفاقية، وجاء فيه نصا: «تم توقيع بروتوكول بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى، بالأحرف الأولى فى ١٨ أغسطس ٢٠١٥، قبل تولى وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، الحقيبة الوزارية فى ٢٣ مارس ٢٠١٦ وكان غير مفعل على الإطلاق والوزيرة داليا خورشيد هى من قامت – حرصا على المصلحة العامة وحتى لا يضيع على الحكومة المصرية فرصة المنحة- بحضور مراسم التوقيع فى ٢٩ مارس ٢٠١٦ لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ فى ٢٠ إبريل ٢٠١٦ والتصوير الضوئى المنشور مع الموضوع عبارة عن فقرات مجتزئة من صورة البروتوكول».
وبناء عليه فإن رد الوزارة يؤكد ما تم نشره فى «البوابة» فى الفقرة الثانية من التقرير، والتى تقول: حصلت «البوابة» على وثيقة نص الاتفاقية التى وقعتها وزيرة التعاون الدولى مع الصندوق لصالح وزارة الاستثمار نهاية مارس ٢٠١٦؛ علما بأن التوقيع بالأحرف الأولى غير ملزم ولذلك قمنا بنشر تفاصيل التوقيع الذى تم بمقر وزارة التعاون الدولي، وتفنيد بنود الاتفاقية التى تؤكد أن توقيع بروتوكول المنحة تم فى مارس ٢٠١٦، وتم التوقيع عليه من قبل وزيرة التعاون الدولى لصالح وزارة الاستثمار.
وأشار تقرير «صندوق التحول» إلى أن المفاوضات على هذا المشروع تمت مع الصندوق وانتهت فى ١٧- ١٨ أغسطس ٢٠١٥، وقدمت وثائق لأسعد العالم، النائب الإقليمى لرئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط، وتمت الموافقة عليه بعدها بشهرين «أكتوبر لنفس العام»، واكتملت إجراءات فتح الحساب فى البنك المركزى المصرى لتحويل الأموال فى ٨ مارس ٢٠١٦، وفى ٢٧ يونيو تمت المصادقة على السحب.
أما الجزء الثانى من رد «الاستثمار» فجاء فيه نصا: «تبلغ قيمة المنحة ٢.٢٥ مليون دولار المخصصة لوزارة الاستثمار «الهيئة العامة للاستثمار»، وليس كما ذكر الموضوع المنشور ٥ ملايين دولار»، ويمكن الرجوع لوزارة التعاون الدولى ومكتب البنك الدولى للتأكد من صحة قيمة المنحة». بالرجوع لـ«صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أكد أن قيمة المنحة الإجمالية ٥ ملايين دولار بالفعل كما نشرت «البوابة»، حيث جاء فى الفقرة الثانية أيضا من التقرير المنشور: حصلت «البوابة» على وثيقة نص الاتفاقية التى وقعتها وزيرة التعاون الدولى مع الصندوق لصالح وزارة الاستثمار، نهاية مارس ٢٠١٦، والتى تؤكد مسئولية وزارة الاستثمار فى تنفيذ الجزء الأول من المشروع على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتنفيذ الجزء الثانى.
بالإضافة إلى أن مستندات المنحة تؤكد فى البند الثانى من بنود الاتفاقية أن قيمة المنحة ٥ ملايين دولار وأن مهمة السحب تكون لوزارة الاستثمار ممثلة فى «الهيئة العامة للاستثمار»، ومستندات التقرير الخاص بصندوق التحول حتى يونيو ٢٠١٦ تؤكد بأنه تم سحب ٣٨٥.١٥٣ ألف دولار حتى تاريخه من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، بالإضافة إلى ١٦ ألف دولار بتمويل مباشر من مجموعة البنك الدولى جاءت تحت بند إجمالى الأموال التى تم سحبها.

تطوير وميكنة خدمات الاستثمار
أما التعليق الثالث من «الاستثمار»، فجاء عن أهداف الاتفاقية، وجاء فيها نصا: يهدف البروتوكول إلى استخدام قيمة المنحة فى تطوير وميكنة خدمات الاستثمار المرتبطة بتحسين أداء ممارسة الأعمال – وبالفعل تم استخدام جزء وليس كل قيمة هذه المنحة حتى الآن فى ميكنة خدمات هيئة الاستثمار وتسيير الإجراءات وإدارة مشروع تسيير الإجراءات وفقا لشروط القرض وسيتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة قريبا، ولم يتم استخدامه فى عقد أى ندوات أو مؤتمرات كما أشار الموضوع ولم ينشر كاتب الموضوع أى مستند صرف واحد يدلل على صحة الادعاءات المنشورة.
وهنا نؤكد أن رد الوزارة، جاء تأكيدا لما تم نشره فى «البوابة» عن أهداف المشروع بل نشرنا تفاصيل أكثر عن المشروع، حيث جاء فيه: تم الاتفاق مع صندوق التحول على أن يكون الجزء الأول من المشروع لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، على أن تتولى تلك المهمة وزارة الاستثمار، والتزمت وزارة الاستثمار فى الاتفاق بتقديم الدعم الفنى للهيئة العامة للاستثمار لتصبح البوابة القومية للمشاركة فى الأعمال والحصول على التصاريح وأن تكون وسيلة المستثمر للوصول إلى المعلومات على المستوى القومى من خلال الشباك الواحد، عن طريق تطوير وتنفيذ نظام إلكترونى لخدمة المستثمر، بما يشمل فى ذلك توضيح إجراءات الدخول فى المشروعات وإعداد الأمور المتعلقة بالمشتريات والتوزيع وتطوير وتعزيز بوابة المعلومات.
وجاء فى البند «ب» من الجزء الأول للمشروع، أن تلتزم الوزارة بتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات لخدمات الشباك الواحد وبناء قدرات العاملين، وكذلك دعم التطورات اللازمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين على التعامل مع النظام الجديد.
كما اختص البند «ج» بإدارة المشروع، على أن تلتزم «الاستثمار» بإقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة العامة للاستثمار لإدارة التنفيذ اليومى للمشروع، ويؤكد «جدول ٢» لتنفيذ المشروع أن سحب المنحة والتوريد والإشراف والتقييم مسئولية وزارة الاستثمار.
أما عن مستندات الصرف فتأتى فى التقرير الذى أصدره «صندوق التحول» وحصلت «البوابة» عليه ونشرته فى تقرير لها فى عددها الصادر يوم الإثنين الموافق ٢٣ يناير الجارى.

الفرص المتاحة
وأكد تقرير صندوق التحول الذى نشرته «البوابة» فى عدد الإثنين الموافق ٢٢ من الشهر الجارى، أن المستندات أكدت على ما تم ذكره من خلال المراسلات، والتى قالت إن الشريحة الأولى من المنحة تم صرفها على عدد من اللقاءات للتمهيد للعمل على دعم الاستثمار، وكشفت عن أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، بدأت رسميا بدعم الاستثمار من خلال مؤتمر رفيع المستوى حول «تعزيز مناخ الاستثمار من أجل المنافسة فى مصر، «والذى عقد فى فندق الماريوت بالقاهرة»، حيث تم حشد ١٥٠ مشاركا من عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلى قطاع الأعمال والاستثمار وجمعيات الأعمال والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين والمانحين، لمناقشة الفرص المتاحة وتقييم التحديات التى تواجه مناخ الأعمال والاستثمار.
ولكن باقى التمويل تم صرفه على ورشة عمل لموظفى وزارتى الاستثمار والعدل، بدعوى مناقشة تسوية المنازعات الاستثمارية والوقاية، لمعالجة مخاوف المستثمرين، وكذلك تم استكمال أموال الدفعة الأولى لصالح بعثة الاستثمار التى شاركت فى لجنة OECD فى مارس ٢٠١٦، لتبادل الإحصائيات حول الاستثمار الأجنبي. 
وبهذا نكون قد نشرنا جميع الوثائق والمستندات التى تؤكد صرف تلك التمويلات على المؤتمرات، كما ذكرنا فى التقرير الأول، لإثبات صحة ما تم نشره، ونطالب وزارة الاستثمار بالإفصاح عن الأموال التى تم سحبها حتى تاريخه والجهات التى صرفت فيها تطبيقا لمبدأ الشفافية، فى إطار مبادرة الرئيس لمكافحة الفساد عن طريق تطبيق الشفافية.
وجاء البند الرابع من تعلق «الاستثمار» وردها على تقرير «البوابة»، والذى جاء فيه نصا: منحة البنك الدولى تسهم بجزء متواضع وليس كل تكلفة الخطة غير المسبوقة لميكنة إجراءات تأسيس الشركات التى تقوم بها هيئة الاستثمار والتى تمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونيا وسداد مستحقات الجهات الحكومية المختلفة إلكترونيا.
وبناء على هذا التوضيح، فإن «البوابة» لم تذكر فى التقرير المنشور بأن البنك الدولى يمول المشروع بشكل كامل، وبالتالى فإن هذا التوضيح يؤكد أن الدعم يأتى فى النقاط السالفة الذكر والموضحة بالمستندات السابقة والتى تؤكد صحة المعلومات المذكورة عن تفاصيل المنحة.
وجاء فى البند الخامس لرد «الاستثمار»: البنك الدولى فى مصر، لا يقوم بصرف أى منح إلا بعد التأكد من أوجه الصرف المتفق عليها حيث يقوم بالإشراف على المنحة مدير للمشروع يتم تعيينه بموافقة البنك الدولي، وهو من يقوم باعتماد أوجه الصرف والإشراف على أى مناقصات لشراء وتوريد أى معدات طبقا لأوجه الصرف المذكورة فى البروتوكول.
وبالرجوع لتقرير «صندوق التحول للشرق الأوسط»، فإن التقرير ذكر أن البعثة التى تم إيفادها لمصر لمتابعة المشروع، قالت إن هناك حاجة لإعادة هيكلة المشروع للتأكد من أن نتائجه ذات مغزى وواقعية، وأشار إلى أن مذكرة إعادة الهيكلة قيد الصياغة لمراجعتها والموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية، الأمر الذى أشرنا إليه فى تقريرنا الصادر يوم الإثنين الموافق ٢٢ يناير الجارى.

مناقشات استراتيجية
وأكد التقرير ذاته، أن تنفيذ المشروع ضعيف جدا، وأنه يتم اتخاذ إجراءات لعقد عدد من المناقشات الاستراتيجية والتخطيط لمهمة التأكيد على التوجهات الاستراتيجية للمشروع والجدول الزمنى للأنشطة، وقال أن إعادة النظر فى المشروع جاء لضمان استمرار أنشطة المشروع إلى أن تتماشى مع أولويات الحكومة، كإعادة النظر فى قانون الاستثمار الذى هو الآن قيد المناقشة.
وردت فى البند السادس، فيما يخص العاملين والذى جاء فيه نصا: «وفيما يخص العاملين –التابعين لهيئة الاستثمار- والقائمين على تنفيذ برنامج المنحة فلم يتقاضوا جنيها واحدا كبدلات أو مكافآت من قيمة هذه المنحة»، الرد الذى يمكن وصفه بـ«غريب» لأن تقرير «البوابة» لم يذكر أن العاملين بالهيئة أو بالوزارة، تقاضوا بدلات من أموال المنحة ولم يذكر أى شىء فى متن التقرير يشير إلى ذلك وبالتالى فإن هذا رد لم يكن فى موضعه.
أما الرد السابع لـ«الاستثمار»، فجاء فى نصه: «وما لم يذكره الموضوع ونريد توضيحه لإعطاء كل ذى حق حقه، أنه على الرغم من أن المنحة مخصصة الدولار، إلا أن وزارة الاستثمار من منطلق حرصها على المال العام أصرت على سداد مستحقات الموردين الواقع عليهم الاختيار لعمليات الميكنة بالجنيه المصرى وليس بالدولار، بهدف الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى فى هذا التوقيت المهم».

خط سير التمويلات
وهذا الرد يؤكد عدم دقة الوزارة، لأن خط سير التمويلات بطبيعة الأمر يذهب للبنك المركزي، ويتم سحب تلك الأموال بالجنيه المصرى وليس بالدولار، وهذا أمر عام وطبيعى فى جميع التمويلات التى تدخل الخزانة المصرية، ولم يسبق أن تم صرف أى من التمويلات بالعملة الصعبة سواء دولار أو غيره من العملات.
والرد الثامن، جاء فى إطار عرض لإنجازات الوزارة فى مجال الاستثمار، وجاء فيها: «ومع ظروف السوق المصرية وارتفاع قيمة الخدمات والمشتريات بعد تعويم الجنيه، نجحت وزارة الاستثمار بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات فى إقناع الموردين المقدمين خدمات الميكنة من الالتزام بالأسعار ما قبل التعويم».
وقالت الوزارة، فى الرد التاسع: «صور البروتوكول والمستندات والأوراق الخاصة بأى أوجه صرف والتى تدلل بالتواريخ وتؤكد صحة ردنا هنا، كاملة فى وزارة الاستثمار لأى جهة رقابية ترغب فى الاطلاع عليها وتطلبها لأننا حريصون على علاقات التعاون الدولى مع مؤسسة عالمية مثل البنك الدولي، الذى جاء ذكر اسمه فى الموضوع، دون مراعاة وحرص على علاقات مصر مع هذه المؤسسات».

تسهيل إجراءات مكافحة الفساد
من جهتها، تؤكد «البوابة» «أننا حريصون كل الحرص على العلاقات المصرية بمؤسسات التمويل الدولية، ولذلك فإننا نؤكد على مبدأ الشفافية من الوزارات المعنية، وذلك لتسهيل اتخاذ إجراءات مكافحة الفساد على الدولة».
واختتمت «الاستثمار» ردها بـ: «كل الشكر لجريدتكم الغراء لإعطاء الفرصة لوزارة الاستثمار لإلقاء الضوء على بعض من جهود وإنجازات فريق من الزملاء فى الوزارة بعمل بإخلاص وبمد يد العون للتعاون مع الجميع فقط لتحقيق الصالح العام، ومن منطلق احترامنا لحرية وسائل الإعلام فى التعبير عن الرأى والنشر، يأتى ردنا هذا احتراما لحق القراء فى معرفة حقائق ما ينشر بكل شفافية ويقينا منا لاحترام جريدتكم الغراء لقيم العمل ومثياق الشرف الصحفى».