يسيطر الفساد على جميع النواحي الحياتية، وتسعى الدولة كما يعلن المسئولين على محاربته والتصدى لبشطه، بعد أن اقترب من التهام كل شيء، ليصبح الأمر الناهي والمتحكم الرئيسي في منظومة الحياة بعد أن أصبح أسلوب حياة وهو ما اعتاد عليه الجميع.
سيطرت أخبار الفساد خلال الفترة الماضية على كل شاشات الأخبار بسبب الجهود الكبيرة لأجهزة الدولة الوطنية ومنها هيئة الرقابة الإدارية، والتي أصبحت المحارب الشرس لهذا الوحش الذي اقترب من إحكام قبضته على الدولة لأنه ببساطة جزء من كل مكوناتها المكتسبة منذ زمن بعيد.
ومع كل الخطوات التي تتخذها الدولة للتصدى لهذا الفيرس إلا أنها لن تستطيع القضاء عليه، لأنه محصن بقوة القانون، لذا لا يقع في قبضة الأجهزة الرقابية سوى الصغار من رجاله لأنهم يمتلكون الأدوات القانونية التي تمكنهم من ممارسة النشاط بعد أن غضت الدولة نظرها عن تغيير القوانين التي تساعدهم على ذلك.
الجميع يعلم أن هناك وزراء يعملون لصالح بعض رجال الأعمال، ويتقاضون منهم مرتبات شهرية وعمولات على كل عملية يتم تسهيلها لصالحهم، ولكم في أزمة خالد حنفي ورجل الأعمال أحمد الوكيل عبرة يا أولي الألباب، لذا أصبحت الحكومة تعمل لصالح من يدفع لها أكثر وتجاهلت المهمة التي جاءت من أجلها.
وزير التموين الحالي بعد توليه مهام منصبة كان قد التقى أحد رجال العمال لكي يطالبة بضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية للقضاء على الأزمة، وما كان من رجل الأعمال إلا أن قال للوزير "هذا ما لدي وإذا أردت القضاء على الأزمة فعليك باستيراد السلع، قال له ذلك وهو يعلم أن الدولة لا تستطيع ذلك، مما يعني أن رجال الأعمال أقوى من الدولة وطوعو المسئولين في منظوماتهم".
أما بالنسبة لما أعلنه صندوق النقد عن الانهيار غير المتوقع لقيمة الجنيه، وأن الشعب سوف يزداد فقرا، فان هذا الأمر كان يتطلب من الدولة الوقوف ومحاسبة من تسببوا فيه، إلا أن الدولة لا تسمع مثل هذه التصريحات ولا تقرأ هذه التقارير لأنها غير مجدية من وجهة نظر المسئولين، وأن الحصن الحقيقي للحفاظ على الدولة ومحاربة الفساد وحماية مصالح المواطنين الذين وصل بهم الحال إلى القاع هو تغيير منظومة القوانين لكي نتمكن من الحفاظ على الدولة اللمتهالكة قبل أن نصل إلى مرحلة عدم إيجاد الحلول، لا تستطيع وقتها أجهزة الدولة الوطنية التصدي لها.
