تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستويا العليا، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام رقم 924 لسنة 2017 ضد كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح القياديين بحركة 6 أبريل المحظورة والمهندس ممدوح حمزة، متهمًا إياهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 والاستيلاء على مستندات رسمية وسرية تمس الأمن القومي المصري تنفيذًا للمؤامرة التي كانت تدبرها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الإستقرار الداخلي للبلاد - كما جاء في البلاغ.
وأضاف البلاغ، أنه بتاريخ أمس الأحد، أذاع الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه على مسئوليتي عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وأخرين تضمنت إعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر والإستيلاء على محتوياته، وقد أتضح من خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول حتى الرابع أشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على إقتحام المقر الرئيسي للجهاز وأن المقدم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرض رئيسي لاقتحام المقر الي جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات على رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية وقد أكد تورطه في هذا التحريض بقوله أنه تحصل على هدية من محصلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية.
كما أكد البلاغ، أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة إعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ وهو العمل المؤثم قانونًا لقيامهم بالتحريض وإقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية في منتهى الخطورة والأهمية وتتعلق بالأمن القومي للبلاد وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و90 مكرر".
وطالب مقدم البلاغ، فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وتحريات جهاز الأمن الوطني حول وقائع ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جريمة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة خلال شهر مارس2011 وإستيلائهم على مستندات رسمية منه وإصدار أمر إحترازي بوضع المقدم ضدهم البلاغ جميعًا على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الإتهامات الموجهة اليهم، كما طالب بضم جميع المكالمات المذاعة ببرنامج الإعلامي أحمد موسى (على مسئوليتي) للتحقيقات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ للإتهامات الموجهة اليهم وإحالتهم جميعًا للمحاكمة الجنائية العاجلة.
