قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء: إن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بمواده 53 و87، فى ضرورة أحقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الدستور حدَّد ذلك فى كونها واجبًا وطنيًّا.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مضيفًا أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة مرحلة إيجابية فى تطبيق الدستور، مشيرًا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية متعلقة فى أن عددًا كبيرًا من سكانها لم يقوموا بتغيير محل إقامتهم لها، وهذا أمر لا بد من تداركه والتوعية به، مؤكدًا أننا واجهنا هذا الأمر فى انتخابات مجلس النواب، ولا بد من التوعية بشأنه فى انتخابات المحليات.
ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء بحاجة لتعديل قانون المجتمعات العمرانية، ويكون بنفس روح قانون الإدارة المحلية، حيث تكون المقاعد فى المجتمعات العمرانية على نفس الشاكلة بالمجالس المحلية؛ حتى تكون الرؤية موحَّدة، وما يحدث فى المجالس المحلية يكون قائمًا فى المجمعات العمرانية، خاصة أن الصلاحيات ستكون موحَّدة.
وطالب قمصان بأن يتم تقديم التعديلات فى قانون المجتمعات العمرانية بالتوازي مع قانون الإدارة المحلية؛ حتى يتم إقرارها بالجلسة العامة فى توقيت واحد، وهو الأمر الذى علَّق عليه رئيس الجلسة المهندس أحمد السجيني بقوله: "اللجنة ليس لديها أى مشكلة، وسنتوافق حول صياغة موحَّدة فى تعديلات قانون المجتمعات العمرانية، ونُقرُّها مع قانون الإدارة المحلية".
