تقدم النائب أمين مسعود، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إهدار المال العام من قبل وزارة الإسكان والمتمثل فى ودائع بملايين الجنيهات يمتلكها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان.
وقال مسعود في طلب الإحاطة: تحت بصر وبصيرة الوزارة، تُهدر هذه المبالغ فى نشر إعلانات وصرف بدلات للمعينين من أقارب مسئولي الوزارة وعلاج أعضاء مجلس الإدارة، فى الوقت الذى تنهار فيه مهنة المقاولات بسبب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وعدم مساندتهم من جانب اتحاد المقاولين.
وقال النائب أمين مسعود: إن اتحاد المقاولين بالوزارة لم يفعل شيئا حتى الآن يساند به مهنة المقاولات بعد تعويم الجنيه، مضيفًا أن أعضاء اتحاد المقاولين لا يراعون مصالح صغار المقاولين الذين يعانون أشد المعاناة من قلة الدعم ويحتاجون للوقوف بجانبهم ودعهم من قبل اللجنة المخصصة للدعم بالإتحاد والتى ليس لها أى دور نظرًا لأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أقارب مسئولين بالوزارة وتم تعيينهم بمعرفة وزير الإسكان الأمر الذى يثير العديد من الشكوك.
وطالب النائب أمين مسعود الجهات الرقابية بمتابعة نشاط الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان لما يمتلكه من ودائع بملايين الجنيهات وتشوب حوله شبهات لا يختلف فيها عن فساد الصناديق الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى.
