قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن تطوير الموارد المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل من العناصر المهمة في زيادة الأمن الغذائي، واستقرار الموارد الغذائية في العالم، مؤكدًا ضرورة استبدال أنظمة تعتمد على تكنولوجيا حديثة تسهم في ترشيد استخدام المياه، بنُظم الري التقليدية ذات الطابع القديم.
جاء ذلك، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الذي أُقيم على هامش المنتدى الدولي التاسع للغذاء والزراعة، الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 18 إلى 21 يناير الحالي.
وأشار إلى أن ازدياد الأمن المائي عادةً ما يحسِّن إمكانية الأمن الغذائي، وأن ما بين 30 و40% من الطعام في العالم يأتي من 17% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة، والتي تستخدم مياه الري لزراعتها، وأن خُمس القيمة الإجمالية للإنتاج السمكي يأتي من الاستزراع باستخدام مياه نقية.
وأوضح فايد أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة بسبب الفجوة الغذائية الكبرى بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية، خاصةً لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية؛ بسبب ندرة الموارد المائية، لافتًا إلى أن هناك تحديًا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقَّدة والمرتبطة بإدارة المياه الطبيعية، وخاصة في تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدِمة للمياه، فضلًا عن النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والتي تشكل ضغوطًا على موارد المياه المتاحة.
وأكد وزير الزراعة ضرورة العمل على تعزيز الأمن المائي لمواجهة هذه التحديات، من خلال الاستثمار في عمليات أكثر فاعلية للحصول على المياه ومُعدات الري وإعادة استخدام المياه، إضافة الى التوعية لترشيد الاستهلاك من المياه والاستثمار في تحويل مجاري الأنهار أو إقامة الخزانات وضخ المياه الأرضية؛ للحصول على موارد مياه متجددة.
وقال فايد: إن وزارة الزراعة بمصر أعدَّت خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها، فضلًا عن اتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاوِمة للظروف المعاكِسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات، موضحًا أن الوزارة تبنّت أيضًا مهمة تطوير الزراعة المصرية التي تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الدعم الشعبي لجهود التطوير، مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولي.
وأشار إلى أن خطة الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي تتمثل في زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الاستراتيجية، بحيث نقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة، وعلى رأسها القمح والذرة والألبان والسكر، فضلًا عن تطوير الأنماط الاستهلاكية؛ لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.
وتابع وزير الزراعة أن الخطة تشمل أيضًا العمل على خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق وتطبيق منظومة دعم الخبز بالبطاقات الإلكترونية، فضلًا عن إنشاء إدارة مستقلة لسلامة الغذاء تتبع وزارة الزراعة؛ لوضع نظام قومي لتقصي ملوثات الغذاء في الغذاء، خاصة في مرحلة الإنتاج، وبعد وصوله إلى الأسواق، لافتًا إلى أنها تشمل أيضًا تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأُسر المستضعفة والفقيرة، وخاصة النساء والأطفال؛ لاستهلاك ما يكفي من الطعام الصحي والمغذِّي.
وأوضح أنه تم العمل أيضًا على تطوير قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية، كذلك تم وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضٍ جديدة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والاستغلال المُستدام للأراضي الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية، وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية بما يسهم في الاستدامة الزراعية.
وأكد فايد حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي، والتي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، بما يسهم في زيادة دخل الأُسَر بالمناطق الريفية، حيث يتضمن ذلك برنامجًا لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد في المنتجات الزراعية الذي تصل نسبته إلى ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة؛ للتغلب على مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا، والتي تمثل أكثر من 5 ملايين فدان في مدة تصل إلى 10 سنوات لرفع كفاءة الري بالأراضي القديمة، وتحسين جودة التربة، وتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه؛ لاستصلاح مليون فدان لزراعتها بمحاصيل متنوعة بديلة للواردات من المحاصيل الزيتية والسكرية والقمح والسكر والذرة، مما يساعد أيضًا على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيواني، وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية في الأراضي المستصلَحة.
