أكد الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تحديد حجم الأعمال بـ 2 مليون جنيه للقيد بسجل المستوردين رقم ضيئل جدا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في التسجيل للمستوردين الهدف منه تشجيع الصناعة المحلية دون الاعتماد بشكل كبير على الصناعة الوطنية.
جاء ذلك بالتوافق مع ما عرضه النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن تقليل هذا الحد يؤدي إلى إغراق السوق بعدد من السلع، ولا يساعد في الحد من البطالة.
واتفق معه في الرأي النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الرقم يقضي على الاستيراد العشوائي.
