وافق مجلس النواب اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة سنة.
ينص مشروع القانون فى مادته الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل"، المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وطالب النواب أثناء مناقشة القانون وزارة القوى العاملة بضرورة الانتهاء من قانون النقابات العمالية وحتى لا تتعرض مصر لعقوبات دولية نتيجة عدم إقرار القانون الجديد.
وقال النائب كمال أحمد: إن القانون مرتبط بقانون النقابات العمالية ومرتبط كذلك بقانون الاستثمار واقترح كمال أحمد المد لمدة سنة وليس 6 أشهر فقط.
وأشار خالد شعبان، إلى أن المد مهم حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي ولا يجوز إجراء الانتخابات على القانون القديم لأنه مخالف ونريد الإسراع بإرسال مشروع القانون.
من جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية تم الانتهاء من تعديله منذ شهر أبريل الماضي وتم اعتماده من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة الذي انتهى منه الأسبوع الماضي وسيكون أمام البرلمان خلال أسبوع على الأكثر، ونتمنى أن يتم الانتهاء منه قريبا حتى نتخلص من اللجوء للمد الذي طال أمده.
