قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن اللجنة تستكمل خلال دور الانعقاد الثاني أعمال الدور الأول، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت في بداية انعقادها بتشكيل لجنة تقصي حقائق لحل أزمة الأدوية.
وأضاف "العماري" في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أن دور الانعقاد الثاني سيشهد أول صدام حقيقي مع الحكومة بسبب أزمة توفير الأدوية للمواطن البسيط والحد من أسعار.
وأشار إلى أن اللجنة اصطدمت بالحكومة في نقاش خصخصة المستشفيات التكاملية، لرفضها لها وإصرارها على مطالبة الحكومة لافتتاح المستشفيات وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا.
وأوضح العماري أنه تم الموافقة على قانون العلاج الطبيعي بشكل مبدأي ولكن تكمن المشكلة في عدم موافقة نقابة الأطباء على إدراجهم ضمن النقابة، كما رفضت اللجنة قانون المهن الطبية الخاص بتأديب الأطباء المقدم من الحكومة، وجاري مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.
وأشار العماري إلى أن اللجنة خاضت مع الحكومة معركة مناقشة عمل الأطباء في تخصصات غير تخصصهم، وغياب الرقابة عن معامل التحاليل الطبية والمستشفيات الخاصة، وضرورة تفعيل رقابة الدولة على المنشآت الصحية وزيادة عدد العاملين في مجال العلاج الحر وأزمة النفايات الطبية والقصور في قطاع الصحة وقوائم الانتظار لمرضى فيروس سي ومستوى الاطباء.
وأضاف أن آخر معارك اللجنة في دور الانعقاد الأول هو موقف اللجنة من قضية ختان الإناث حيث وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على تعديل نص المادة 242 من قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
