قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبدالستار الممثل القانونى لقناة الجزيرة مباشر مصر، والتي يطالب فيها بإلزام هيئة الاستثمار بتحرير عقد بين شبكة الجزيرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية لجلسة 26 فبراير.
اختصمت القناة في دعواها رقم ٧٢٨٨٩ لسنة ٦٧ قضائية الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ووزيرة الإعلام.
وقالت القناة: إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص كما أنها لم تحرر عقدا.
