أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى لجلسة 23 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى إن المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا لبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة.
وأكدت الدعوى التي تحمل رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، علي إسقاط الجنسية عن وليد شرابى، استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
