قررت اليوم الأحد، محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس المحكمة، إحالة الدعوى المقدمة من طارق محمود المحامي، بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 من مجلس نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات يوم 15 يناير الماضي إلى محكمة الموضوع للنظر في القاهرة.
وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للصيادلة بتعليق ذلك الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين بدلًا من التاريخ الذي حددوه للإغلاق في 15 يناير 2017 ووصف محمود ذلك بالتلاعب من مجلس النقابة بغرض الضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمنًا قوميًا.
حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 ونص محمود بها على أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمرًا مهددًا للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز استقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.
وأضاف بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط.
وكان قد طالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة آلاف المرضى.
وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للصيادلة بتعليق ذلك الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين بدلًا من التاريخ الذي حددوه للإغلاق في 15 يناير 2017 ووصف محمود ذلك بالتلاعب من مجلس النقابة بغرض الضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمنًا قوميًا.
حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 ونص محمود بها على أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمرًا مهددًا للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز استقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.
وأضاف بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط.
وكان قد طالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة آلاف المرضى.
