وافقت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم، يأتي ذلك وسط اتهامات من النواب للحكومة باستهداف رفع يدها عن الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإفساح المجال للقطاع الخاص لإفشال هذا المرفق.
ويتضمن مشروع القانون إعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة، مع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون وقال النائب هيثم الحريري: إن الدولة تكرر تجربة فاشلة لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بإدخال القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم.
وينص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل إلى 20 ألف جنيه لاستخدام مياه الشرب في غير أغراضها، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة لإفشاء أو إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب، ويلزم القانون ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل خزانات وطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي تتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض، ومع وضع عقوبة من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حال تكراراها خلال ستة أشهر.
كما ينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه كل من عطل وأتلف أحد مكونات محطات المياه، ومع تشديد العقوبة للحبس في حال تسبب ذلك في انقطاع الخدمة.
