اختلفت الآراء بين أعضاء حزب الوفد بهيئتيه العليا والبرلمانية خلال الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر الحزب، لمناقشة تقرير الحكومة النصف سنوي، حيث طالب عدد من الأعضاء بتعديل وزاري محدود، فيما طالب البعض الأخر بضرورة إقالة الحكومة كاملة، وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث انتهى الاجتماع إلى إصدار بيان يطالب فيه الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وقال مصدر بالحزب أن الاجتماع شهد اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الحزب الذين طالبوا بضرورة إقالة الحكومة كلها، فيما رأي البعض الأخر أن الإقالة في هذه الظروف لن تجدي نفعًا، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة الإجراءات الاقتصادية الحالية، والتي يجب ان تتحمل نتيجتها حتى النهاية.
وأضاف المصدر لـ«البوابة» أن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، حاول مواجهة تلك الخلافات، وانتهى الاجتماع على أخذ التصويت بأغلبية الآراء على ضرورة المطالبة بتغيير الحكومة بكاملها.
من جانبه أكد ياسر قورة، مساعد رئيس الحزب، أن اجتماع السبت جاء بعد تقرير بيت الخبرة بحزب الوفد، الذي أكد على وجود قصور واضح في أداء الحكومة الحالية، وتحديدًا في انجازها لبنود التقرير النصف سنوي الذي تقدمت به، فضلًا مع وجود غضب شعبي بسبب الإجراءات الاقتصادية السيئة المتتالية التي أصبح يعاني بسببها المواطن البسيط.
وأضاف قورة، لـ«البوابة» أن الاجتماع لم يشهد تباين كبير في وجهات النظر بين الأعضاء، حيث كانت السمة الغالبة لرأي أعضاء الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية كانت تطالب بضرورة رحيل الحكومة كاملة، ما تطلب إصدار بيان يؤكد ذلك، ويطالب الرئيس السيسي بإقالة حكومة شريف اسماعيل.
وأشار قورة إلى أن الخطوة التالية تتمثل في انتظار ما سيقوم به رئيس الجمهورية، ومعرفة ما إذا كان سيجري تعديل وزاري محدود، أو إقالة للحكومة بأكملها، مشددًا على أنه في حالة إجراء تعديل وزاري ستقوم الهيئة البرلمانية بتقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة الحالية.
فيما أكد سامي سرحان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب انتهى إلى أن هناك حالة من الغضب الشعبي على أداء الحكومة، ما ترتب عليه أن هناك سخط كبير على كافة الوزراء، ما تطلب إصدار بيان واضح يؤكد على ضرورة رحيل الحكومة الحالية نظرًا لفشلها.
وأضاف سرحان في تصريحات لـ«البوابة» أن الحكومة الحاليةغير قادرة على أن تؤدي عملها طبقًا للقانون، بعد الإجراءات الاقتصادية التي نالت من المواطن الفقير دون الغني، لافتًا إلى أن الحزب والهيئة البرلمانية سيتابعون سير مناقشات مجلس النواب في هذا الصدد، خاصة وأن هناك اتجاه للإبقاء على الحكومة وإجراء تعديل وزاري محدود.
