أقرت اللجنة اللوائية لشؤون الاستيطان التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم /الأحد/، بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "راموت" و"رمات شلومو".. فيما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل مناقشة القانون الهادف لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للسيادة الإسرائيلية.
من جانبها، حذرت حكومة الوفاق الوطني من اتخاذ أي قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، الأمر الذي يعتبر تصعيدا خطيرا لا يمكن السيطرة على نتائجه.
وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه.
وقال المتحدث الرسمي إن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين وفي مقدمتها القدس الشرقية أقامتها إسرائيل بقوة الاحتلال، وهي تشكل جزءا من الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحديث عن ضم أي منها هو محاولة لضم أراض فلسطينية في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من يونيو بما فيها القدس الشرقية هي أراض فلسطينية تم احتلالها بالقوة من قبل إسرائيل، كما تعترف معظم دول العالم وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام سبعة وستين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن موقف نتنياهو الساعي إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون الهادف لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للسيادة الإسرائيلية أتى عقب توجهات من مقربين لترامب بعدم الإقدام على خطوات تفاجئ الرئيس الأمريكي الجديد.. وفي أعقاب ذلك، سعى نتنياهو لإقناع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد لتأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للسيادة الإسرائيلية.
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه كان من المقرر أن يطرح الوزيران مشروع القانون، صباح اليوم الأحد، أمام اللجنة الوزارية للتشريعات للتصويت عليه.
وقالت إن نتنياهو توجه لرئيس "البيت اليهودي" وطالبه بتأجيل مناقشة مشروع القانون وعدم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات للتصويت، وتأجيله حتى إشعار آخر بغية عدم إغضاب الرئيس ترامب، على أن يواصل المجلس الوزاري لشئون السياسة والأمن (الكابينيت)، مناقشة الموضوع في جلسته، مساء الأحد، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية دون التصويت عليه.
يشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في إطار مشروع "القدس الكبرى"، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
من جانبها، حذرت حكومة الوفاق الوطني من اتخاذ أي قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، الأمر الذي يعتبر تصعيدا خطيرا لا يمكن السيطرة على نتائجه.
وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه.
وقال المتحدث الرسمي إن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين وفي مقدمتها القدس الشرقية أقامتها إسرائيل بقوة الاحتلال، وهي تشكل جزءا من الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحديث عن ضم أي منها هو محاولة لضم أراض فلسطينية في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من يونيو بما فيها القدس الشرقية هي أراض فلسطينية تم احتلالها بالقوة من قبل إسرائيل، كما تعترف معظم دول العالم وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام سبعة وستين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن موقف نتنياهو الساعي إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون الهادف لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للسيادة الإسرائيلية أتى عقب توجهات من مقربين لترامب بعدم الإقدام على خطوات تفاجئ الرئيس الأمريكي الجديد.. وفي أعقاب ذلك، سعى نتنياهو لإقناع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت ووزيرة القضاء، أيليت شاكيد لتأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للسيادة الإسرائيلية.
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه كان من المقرر أن يطرح الوزيران مشروع القانون، صباح اليوم الأحد، أمام اللجنة الوزارية للتشريعات للتصويت عليه.
وقالت إن نتنياهو توجه لرئيس "البيت اليهودي" وطالبه بتأجيل مناقشة مشروع القانون وعدم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات للتصويت، وتأجيله حتى إشعار آخر بغية عدم إغضاب الرئيس ترامب، على أن يواصل المجلس الوزاري لشئون السياسة والأمن (الكابينيت)، مناقشة الموضوع في جلسته، مساء الأحد، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية دون التصويت عليه.
يشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في إطار مشروع "القدس الكبرى"، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
