تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى أبوالسعود المحامي وكيلا عن الباحثين القانونيين بمجلس النواب، بوقف قرار رئيس مجلس النواب بعدم الموافقة على قيدهم بنقابة المحامين
وذكرت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس النواب ورئيس الأمانة العامة بصفتيهما، أنهما معينين بمجلس النواب بوظيفة باحث قانونى.
وأضافت الدعوى، أنهم تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب بالسماح لهم بقيدهم فى نقابة المحامين، إلا أنه رفض على الرغم من وجود بعض القانونين من زملائهم مدرجين بنقابة المحامين.
