بدأت نيابة أمن الدولة تحقيقات موسعة مع مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، عقب إلقاء القبض عليه أثناء تقاضيه وشخص آخر مبلغ مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
كان ورد بلاغ للرجال الرقابة الإدارية يفيد بصفقات مشبوهة قام بها المتهم بالتنسيق مع مخرج كوسيط بينه وبين صاحب الأرض للتلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية بأحد المنتجعات لتقدير قيمة الضرائب المستحقة عليها لدفعها للدولة، ولكن المتهم الرئيسي اتفق على تخفيض قيمة المبلغ المطلوب لدفعة للضرائب مقابل رشوة مالية بلغت 4 ملايين جنيه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات وإجراء التحريات اللازمة عن المتهمين تم ضبطهم متلبسين.
وتواجه النيابة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية للاستماع لأقوالهم، وسيتم انتداب لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لمطابقة أصوات المتهمين بالتسجيلات للتأكد منها.
