حذّر النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من الاتجاه بأى شكل من الأشكال إلى رفع تسعيرة مياه الشرب، وأكد أن الأحوال المادية السيئة التى يعاني منها غالبية المواطنين، خاصة من الفقراء والبسطاء فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة والمريرة، لا تسمح بتحميل الشعب أي أعباء مالية إضافية، خاصة فى ظل جنون وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق.
وقال أبو جاد، فى بيان عاجل قدَّمه، اليوم السبت، للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي: إن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب غامض، وبه مواد مطاطة يشتم منها رائحة كريهة تؤكد اتجاه الحكومة إلى تحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين للاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بما يتعارض مع الدستور الذى أكد أن مياه الشرب تأتى على رأس أي حقوق تقدمها الدولة للإنسان.
وطالب أبو جاد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق، بالتأكد من أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لن يكون به فرض أى أعباء مالية على المواطنين، سواء كانت فى صورة رسوم أو ضرائب أو غرامات أو حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورفض التشريع إذا كان به أي إشارة لزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
