قال المهندس هاني محمود، رئيس لجنة التنمية الإدارية ومكافحة الفساد بحزب "مستقبل وطن": إن الفساد يوجد في كل الأجهزة الحكومية بجميع دول العالم، مهما كانت درجة تقدمها، لكن الفساد في مصر مختلف.
وأوضح محمود، خلال كلمته بمؤتمر تدشين اللجان المتخصصة بحزب "مستقبل وطن"، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، اليوم السبت، أن إدراك الفساد في مصر، أعلى بكثير من حجمه، مستشهدًا بمؤشر "cbi" العالمي، الذي أكد أن الإحساس بالفساد في مصر أكبر من حجمه.
وأضاف: "مصر بها 7 ملايين موظف، وإذا افترضنا أن هناك نصف مليون منه فاسدًا، فستكون بنسبة 7% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى أن الفساد ينتشر في جميع المستويات الوظيفية داخل الجهاز الإداري، بدءًا من الموظف البسيط، إلى أكبر المسؤلين.
وتابع: "الفساد أصبح مؤسسيًّا يحدث بطريقة ممنهجة ومعلومة، لكنه "متستف"، ما يصعِّب على الأجهزة الرقابية أن تجد شبهة فساد".
وأشار إلى أن الفساد ينقسم إلى مالي وإداري، مشددًا على أن الفساد الإداري أشد خطورة على الوطن؛ لأنه يعني تعيين الأقارب على حساب الكفاءات وذوي الخبرة.
ولفت محمود إلى أن ترتيب مصر أصبح الـ88 عام 2016، في مؤشر التنمية ومكافحة الفساد، بعدما كانت في المركز 119، مرجعًا ذلك إلى أن الإرادة السياسية الحالية تضع مكافحة الفساد نُصب عينها.
وتطرَّق وزير التنمية الأسبق إلى أنه وضع 5 محاور لمكافحة الفساد، هي: "مراجعة التشريعات الخاصة بمعاقبة الفاسدين، وتغليظ العقوبة، وسرعة المحاكمات، وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات وحماية الشهود، وإنشاء قواعد بيانات بكل الأجهزة الحكومية"، مؤكدًا أن مصر تستطيع القضاء على 80% من الفساد، إذا تمكنت من الفصل بين مقدِّم الخدمة، ومتلقِّيها، وذلك عن طريق الميكنة.
