أعلنت اللجنة العليا المسئولة عن الانتخابات الداخلية لحزب الدستور، عن القوائم الأولية التي تقدمت بأوراقها للترشح لانتخابات الحزب، فيما ستعلن اللجنة القوائم النهائية يوم الجمعة المقبل، بعد نظر الطعون المقدمة عليها، على أن تجري الانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، بينما يتم إعلان النتيجة يوم 13 من نفس الشهر.
وتأتي انتخابات حزب الدستور، بعد عامين من الصراعات الداخلية التي شهدها الحزب، وتحديدًا بعد استقالة هالة شكر الله في عام 2015، وتلاها تامر جمعة الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس الحزب، كما شهد الدستور حملة استقالات كبرى من قبل الأعضاء والمؤسسين للحزب، فضلًا عن الصراعات التي تسببت خلال الفترة الماضية، في رفع دعاوى قضائية، من قبل قيادات الحزب علي أعضاء لجنة الانتخابات التي كانت تشرف علي الانتخابات الماضية، والتي فشلت بسبب اختلاف الآراء بين أعضاء الحزب وبين مجلس الحكماء.
حسب لائحة الحزب فإن الانتخابات علي المناصب الرئاسية وانتخابات الأمانات العامة المركزية، تجري على نظام القوائم، علي أن تكون قائمة الرئاسة قائمة مكتملة بالثلاثة مناصب، وقائمة الأمانات العامة المركزية تصبح مكتملة بحد أدني 7 مترشحين، وتفوز القائمة الرئاسية التي تحصل على أغلبية بسيطة من الأصوات الصحيحة، بينما تفوز قوائم الأمانات العامة المركزية، والتي تجري بنظام القائمة النسبية، بنظام حساب نسبة المقاعد، علي أن تكون النسبة 10% من إجمالي الأصوات الصحيحة للفوز بمقعد واحد.
وينافس علي المناصب الرئاسية لحزب الدستور خالد داوود بالقائمة التي يترشح عليها لمنصب الرئيس، ومعه طارق عادل لمنصب الأمين العام، وصابر عوض لمنصب أمين الصندوق، وذلك في مواجهة قائمة أحمد العباسي المرشح لمنصب الرئيس، ومعه محمد حامد لمنصب الأمين العام، وأحمد الريس لمنصب أمين الصندوق.
وعلي صعيد متصل، كشفت مصادر داخل الحزب، عن توجه بعض الأعضاء المؤسسين بالدستور، إلي محاولة إقناع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، للترشح لمنصب رئيس الحزب، علي أن يتم توافق الأعضاء علي ترشحه، ودعمه في الانتخابات، موضحةً أن هناك محاولات جارية، للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، سواء داخل مجلس الحكماء، أو قيادات الحزب الحاليين.
