أكدت نقابة الأطباء موقفها المبدئي الثابت من تمسكها بالدستور الذى يحظر فرض الحراسة على أي نقابة مهنية؛ حفاظًا على النقابات المهنية وإقرارًا بأهمية العمل النقابي، واستقلال التنظيمات النقابية، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها. جاء ذلك إيماء إلى تصريحات وزير الصحة التى تفيد بوجود حراسة قضائية على نقابة الصيادلة.
وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، اليوم السبت: إن المادة 77 من الدستور نصّت على أن «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقي والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخُّل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، كما أنه قد صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة بتاريخ 14 يونيو 2016.
وأضافت نقابة الأطباء أن المحكمة قالت فى الحيثيات التاريخية لحكمها: "إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات، وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956، ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين حرية وديمقراطية التنظيم النقابي واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد نفس المبدأ بما نص عليه فى مادتيه رقمي 76 و77، ومن حيث إنه يتبين أن المشرع الدستوري واتساقًا مع المواثيق الدولية التى تعظِّم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخُّل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبًا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات أمرًا واضحًا لا لبس فيه".
