الدولار والجنيه، قضية تبدو أنها لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت، الجنيه سلّم بالأمر الواقع لا أحد يهتم بشأنه، ولا أحد يسأل عن قيمته بعد تعويمه، ولا أدنى اهتمام بشأن دعمه ومساندته أمام الدولار القافز لأعلى في ظل تصريحات مسكنة من جانب البنك المركزي أن وضعه جار بحثه، في المقابل تجاهل حكومي تام للنزيف المستمر للعملة الوطنية وسط أجواء اقتصادية متوترة وغلاء أسعار مستمر ومتصاعد.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس اعترف قبل أيام أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، وقال كريس جارفيس " الفقراء سيعانون بشدة. لقد أخطأنا في سياساتنا، والجنيه تدهور بشكل لم نكن نتوقعه ".. وماذا يعني هذا؟.
ويرد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى:" غياب رؤية من جانب الصندوق للملف الاقتصادي " متهما الأخير بـ" قتل الجنيه المصري "، موضحا أن نقص الموارد وزيادة الاستخدامات هما المتسببان في استنزاف المخزون الدولاري، بجانب زيادة الاستخدامات بصورة مطردة، وخصوصًا للواردات، والتي بلغ حجمها ٩٠ مليار دولار 2016، مضيفًا أن الاقتصاد خلال السنوات الخمس السابقة قام على أساس الاقتصاد الاستهلاكي غير المنتج، وتحولت الدولة إلى الاعتماد على الاستيراد في توفير جميع الاحتياجات، وأصبح النشاط السائد هو النشاط التجاري، الذي لا يتضمن قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكد الشافعي أنه رغم قسوة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إلا إنها ضرورية ولا بديل لها، لافتا إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي ستجنى ثمار الاصلاح الاقتصادي، وكذلك قطاع الاستثمار على الرغم من الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها القطاعين حاليا، مؤكدا أن خسائر الشركات الحالية جراء التعويم ستتعوض بأرباح خلال الفترة المقبلة إذا استمرت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية كما هي، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد توقع أن يتراجع عجز الموازنة ليسجل 80% من إجمالي الناتج المحلى بحلول العام المالئ 2020 إلى 2021، ربما يكون عجز الموازنة 60% حال أن تستمر الاصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة على حد وصفه.
ولفت الشافعي إلى أن الاستثمارات الأجنبية التي ستدخل مصر خلال الخمسة أعوام القادمة هي ما نراهن عليه لمواجهة عجز الموازنة، وخاصة أن تلك الفترة ستشهد قفزة هائلة في الاحتياطي النقدي المصري للدولار، مؤكدا على أهمية أن تلتزم مصر خلال الفترة المقبلة بأجندة الإصلاح الهيكلي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة على المدى القريب، لافتا إلى أن تلك التوقعات ستظهر بوادرها خلال الربع الأخير من العام الجاري حيث ستبدأ تظهر الاثار الايجابية للقرارات الاقتصادية الأخيرة من خلال تراجع أسعار بعض السلع مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى وفق توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية: إنه رغم الظروف الصعبة التي نمر بها والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة فإن الاقتصاد المصري في طريقه للصعود إلى أعلى بحسب ما تؤكده أغلب المؤسسات الدولية والتقارير الاقتصادية في هذا الصدد، مثل الإيكونوميست وصندوق النقد الدولي وفانينشيال تايمز، ودلل علي ذلك بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 24 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 10% وانخفاض الواردات بنسبة 41% وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يحقق نجاحات متتالية تصب في مصلحة المواطن المصري ويؤكد في الوقت نفسه أن تعويم الجنيه كان أمرا ضروريا واصفا الأوضاع الحالية بأنها في طريقها للتعديل كتعاطي الدواء المرّ.
على النقيض من هذا، رأى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي طالب أن يحدث تدخل فوري من النظام ضد سياسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التي أوصلت الجنيه المصري لهذا القدر من التدني، لافتا إلى أن المواطن لا ولن يحتمل تبعات تعويم الجنيه وما ترتب على تلك الخطوة تجاه سعر الصرف، آملا أن يكون التعديل الوزاري شاملا لجميع وزراء ذات الصلة بالاقتصاد المصري.
وأضاف عبده أن تأثيرات وتبعات قرارات الحكومة الاقتصادية بعد تعويم الجنيه أثرت على كل القطاعات داخل الدولة فنجد الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات تعاني من التدهور على حد وصفه.
وأوضح عبده أنه في ظل وجود سياسات اقتصادية غير ناجحة أسفرت عن وصول الدولار إلى لـ20 جنيها، بصورة متفاوتة من بنك لآخر تستورد مصر نحو 70% من منتجاتها الغذائية من الخارج، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع بصورة كبيرة ووجود محتكرين من التجار داخل السوق ورفع حجم التضخم إلى 24 و25%، وهو ما يصب ضد التنمية في وقت خلا فيه تقديم حلول لتلك الأزمة، وراهن عبده علي التعديل الوزاري المقبل وقدوم مجموعة اقتصادية لديها الحلول للأزمات الحالية وتحديدا أزمة الجنيه أمام الدولار.
