قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من مدحت حبيب أسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفى لجلسة ٢٥ فبراير المقبل.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وقالت الدعوى إن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.
