أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، عن رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور في استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
كما طالبت الجمعية العمومية رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للاتحاد لمزيد من الدراسة، ومطالبة أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون في حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقي السادة النواب برفض مشروع القانون، وإعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدي على استقلال النقابات، وانتهاك الدستور ووضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص، ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.
وقررت الجمعية العمومية تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع، أمام مجلس النواب يوم الإثنين 6 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك، وتنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الإثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة، يوم الإثنين 6 مارس 2017، وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية، يوم الإثنين 20 مارس 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون في حالة إقراره وتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة في حالة إقرار القانون.
