استنكر الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام منظمة الشعوب الإسلامية بشدة قرار السلطات الأنجولية بحظر الدين الإسلامي، باعتبار المسلمين طائفة "غير مرحب بها"، فيما قام بعض الأنجوليين بهدم مئذنة أحد المساجد في العاصمة لواندا، وهو ما استنكره بشدة رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمد شريف قاهر. مطالبًا بضرورة وقف هذا "الفكر الصهيوني".
وطالب أمين عام منظمة الشعوب الاسلامية، كافة قادة وشعوب الدول الإسلامية بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين واتخاذ إجراء عقابي ضد الحكومة الأنجولية، قد تصل لحد قطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية، مع أنجولا، حتى تعود عن غيها وتعوض المسلمين عن الأضرار التي لحقت بهم.
وكان حاكم إقليم العاصمة الأنجولية لواندا، قد أدلى بتصريحات في إذاعة محلية معادية للإسلام والمسلمين، قال فيها: المسلمون المتطرفون ليس مرحب بهم في أنجولا. وأضاف: الحكومة الأنجولية ليست مستعدة لإضفاء الشرعية على المساجد، مع العلم أن مسلمي أنجولا، الذين يمثلون ما بين 80 ألف إلى 90 ألف شخص، أغلبهم من المهاجرين من بلدان غرب إفريقيا، شهدوا مؤخرًا عملية هدم مئذنة أحد مساجد العاصمة.
وفي ذات السياق، قالت وزيرة الثقافة الأنجولية، روزا كروزي اي سيلفا “وفي ما يتعلق بالإسلام، لم تتم الموافقة على عملية تقنينه من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، مثل الأديان الأخرى في نفس الوضع، والمعابد ستغلق حتى إشعار آخر”، في إشارة منها إلى المساجد، وذكرت أن الحكومة ستضاعف جهودها لمكافحة ما أسمته “الطوائف الدينية”، وفقًا لصحيفة “البلاد الجزائرية”.
من جهته، استنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، محمد شريف قاهر، هذا الإجراء الذي وصفه بـ”الفكر الصهيوني” المعادي للإسلام والمسلمين، مطالبا بعدم السكوت عن هذه الأفعال المخالفة لكل تعاليم الديانات السماوية، وهي بمثابة استفزاز ترفضه كل التشريعات الدولية وحقوق الإنسان.
وناشد “قاهر” الدول الإسلامية وكل مسلم غيور على دينه وفي قلبه ذرة من الإيمان استنكار هذا الفعل، ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جعل هذه القضية في المقام الأول والتحرك لوقف مثل هذه الخروقات في مجال الحريات، وقال: إنه في حال توفر جميع المعطيات فإن المجلس الإسلامي الأعلى سيجتمع لإصدار بيان يندد فيه ما حدث لمسلمي أنجولا.
