رفعت وزارة الداخلية،
درجات الاستعداد الأمنى إلى الحالة القصوى «ج»، قبل أيام من الذكرى السادسة لثورة
٢٥ يناير، فى ظل رصد دعوات من قبل العناصر الإرهابية بالخروج فى مسيرات، وتنظيم ما
يشبه «جمعة غضب» جديدة، وسط تخصيص ما يقرب من ١٠٠ ألف ضابط ومجند لإجراء عملية
التأمين.
وشددت الوزارة من إجراءاتها الأمنية بمحيط المقار
الحكومية المهمة، وكل مرافق الدولة، وذلك لتأمينها ضد دعوات العنف المأجورة لإشاعة
الفوضى والتخريب، وتنفيذ مخططات دول إقليمية بتحويل الشوارع إلى مراكز انطلاق نحو
تخريب منشآت شرطية وعسكرية، إلى جانب رصد دعوة لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي،
والاعتصام بها.
وقالت مصادر: إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة
استعداداتها لتأمين احتفالات الشعب المصرى فى ذكرى ثورة ٢٥ يناير، وتأمين كافة
الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه توجد خطة أمنية محكمة لانتشار
القوات، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين فى الشارع المصرى خلال احتفالاتهم.
وأعلنت مديريات الأمن فى مختلف محافظات مصر حالة
الطوارئ القصوى بين القوات لمواجهة أى أعمال عنف أو شغب أو تظاهرات، وتم إعلان
الحالة «ج»، وإغلاق بعض الميادين الرئيسية، وتأمين الأقسام والمؤسسات الشرطية،
والبنوك والمناطق السياحية.
وكثفت المديريات من التواجد الأمنى، وانتشرت
الدوريات الثابتة والمتحركة لمواجهة أى أعمال شغب متوقع، وتم اتخاذ إجراءات لتأمين
المنشآت الحيوية بالأسلحة الثقيلة فى بعض المواقع، كما شملت عملية الطوارئ إجراء
عمليات مداهمات للأوكار الإرهابية، وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالإبلاغ
الفورى عن أى خروج على القانون.
وقال مصدر أمنى لـ«البوابة»: إنه تم تعزيز الخدمات
الأمنية حول المبانى الشرطية، وأقسام الشرطة بالعاصمة والمؤسسات الحكومية، كما
تشمل عمليات التأمين سجون طرة بالمعادى، وتعزيز الخدمات الأمنية حول مبنى الإذاعة
والتليفزيون «ماسبيرو»، لمنع أى محاولات للاقتحام أو أى عملية تفجيرية محتملة من
أنصار الجماعة الإرهابية.
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف التواجد الأمنى بميدان
التحرير تحسبا لأى محاولة من قبل جماعة الإخوان لاقتحامه وتعزيز الخدمات الأمنية
بمنطقة رابعة العدوية فى مدينة نصر حتى لا يتم الاعتصام بها من قبل الإخوان.
وشدد على أن قوات الأمن ستقوم بتأمين جميع وسائل
المواصلات، خاصة محطة سكك حديد مصر «رمسيس»، والاستعانة بعدد من الكلاب البوليسية
وخبراء المفرقعات، وأتوبيسات القطاع العام، وذلك للتصدى لأى محاولات تفجيرية، أو
قطع السكك الحديدية، التى من شأنها تعطيل حركة المواصلات بالهيئة، كما سيتم نشر
عدد من ضباط المرور فى الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.
وأكد المصدر الأمنى أنه تقرر فرض حالة من الاستنفار
الأمنى بالإدارة العامة للحماية المدنية وأنه تم وضع خطط لتأمين المنشآت،
والكنائس، والشوارع المحيطة بها، مشيراً إلى أن خبراء المفرقعات ورجال الدفاع
المدنى سينتشرون بجميع نقاط الإدارة على مستوى الجمهورية مع نشر الكلاب البوليسية
للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر، إضافة إلى تواجد مكثف
لسيارات المفرقعات حول المنشآت الشرطية، والحكومية الحيوية المهمة لمنع أى
اعتداءات محتملة من قبل الجماعة الإرهابية، وتم الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية
الخاصة بتشغيل كاميرات المرقبة والحراسة.
وأضاف أنه تم وضع خطة أمنية تعتمد على تكثيف التواجد
الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل ومخارج المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين
المبانى والمنشآت الحيوية والمناطق السياحية ووضع خطة خاصة لتأمين جميع المرافق
الحيوية مثل البنوك والمناطق الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى انتشار قوات الحماية
المدنية بالشوارع لسرعة الانتقال إلى البلاغات.
ووفق المصدر، تم تزويد كل أقسام ومراكز الشرطة
بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم
بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب
القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه فضلا عن نقل
جميع المحبوسين من أقسام ومراكز الشرطة إلى السجون العمومية والمركزية حتى لا
تتعرض الأقسام.
وقال إنه سيتم التعامل بكل حسم وحزم مع أى مظاهرات
لجماعة الإخوان، وأن وزارة الداخلية لن تسمح بالعنف طبقا للقانون، مشيرًا إلى أنه
سيتم تأمين مدينة الإنتاج الإعلامى من الداخل، و«لن نسمح لأحد بإثارة الذعر أو
تكرار سيناريو مظاهرات جمعة الغضب».
وعلمت «البوابة» من مصادرها، قيام قطاع الأمن الوطنى
والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بإعداد خطة أمنية محكمة لمتابعة ومنع نشاط عدد
من القيادات الوسطى بجماعة الإخوان، ممن تم إخلاء سبيلهم على خلفية تظاهرات أو
اجتماعات، عقب رصد القطاع تغيير محال إقاماتهم الثابت بأوراق القضايا بصورة مفاجئة.
