كشف مصدر حكومى رفيع المستوى لـ"البوابة
نيوز" أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل استقر على أن تكون القائمة النهائية
للتعديلات الوزارية بعد ذكرى 25 من يناير، وذلك بناء على توصيات متعددة من أكثر من
جهة، حيث إن بعض الجهات أوصت بتأجيل حسم ملف التعديلات لما بعد 25 يناير، وهو ما وافق
عليه رئيس الوزراء.
وزراء مرشحون للرحيل
أكد المصدر أن التغيير الوزارى حتى الآن
وضع على رأس قائمة الراحلين وزراء "التربية والتعليم، والزراعة، والرى، والآثار،
والبيئة، ، والصحة، والتنمية المحلية، والاستثمار".
وقال المصدر، إن التعديل الوزاري
يضم تغيير عدد من مستشارين بالوزارات لمساعدة ومعاونه الوزراء فى تقديم خدمة افضل للمواطنين
ولتخفيف الأعباء عليهم بالإضافة الى تعيين نواب ومساعدين من الشباب للوزراء والمحافظين .
وأضاف المصدر أن شريف إسماعيل التقى أمس،
الأربعاء، عددا من الأسماء المرشحة للوزارات المختلفة وذلك بعد انتهائه من أعماله بمجلس
الوزراء بمدينة نصر، مشيرا إلى أن إسماعيل استقر بشكل نهائى على أن يكون التعديل من
9 إلى 11 وزارة بشكل نهائي، والتقى حتى الآن 15 مرشحا، وحصل على ملفات لهم من الجهات
الرقابية.
إرسال القائمة للبرلمان
كشف المصدر أن إسماعيل قرر إرسال القائمة
النهائية للبرلمان للاطلاع عليها ومناقشة النواب فى الأسماء بعد ذكرى يناير، ولكن هناك
آخرين طالبوا بمناقشة التقرير نصف السنوى للحكومة قبل إجراء التعديلات الوزارية وضرورة
مناقشة الحكومة حوله قبل إجراء أى تعديل، ولكن لم يحسم رئيس الوزراء الموقف النهائى
بشأن تقرير الحكومة نصف السنوي.
العجاتى مستمر
قال المصدر: إن المستشار مجدى العجاتى مستمر
فى منصبه كوزير لشؤون القانونية بعد إقناعه من قبل رئيس الوزراء.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء مستمر فى جولاته
على الوزرات المختلفة للوقوف على ما تم إنجازه فى المشروعات، وذلك لتقييم الوزراء،
مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أبلغ رئيس مجلس النواب أنه فى المرحل النهائية لاختيار المرشحين
للوزرات المختلفة، وأن رئيس الوزراء شكل لجنة "تقييم" هذه اللجنة مسؤولة
عن تقييم المرشحين وتقييم الملفات الخاصة بهم، وأن اللجنة تعمل من داخل مجلس الوزراء
وتقوم بعد ذلك بإرسال ملفات إلى الجهات الرقابية.
إبعاد عناصر نظام مبارك
أشار إلى أن جهات رقابية أعطت توصيات بإبعاد
عناصر نظام مبارك عن تولى أى مناصب وزارية خوفا من الغضب الشعبى بالإضافة الى توصيات
الجهات الرقابية والأمنية بذلك، موضحا أن إسماعيل لم يبلغ أى وزير حتى الآن برحيله
عن الوزارة ولم يبلغ أى شخص بالاختيار النهائى ولكنه أبلغ الوزراء أن الجميع تحت التقييم
لحين الإعلان عن المرحلة النهائية من التعديلات.
المرشحون لتولى الوزارات
تابع المصدر أن رئيس الوزراء يعمل على ملف
التعديلات الوزارية على قدم وساق ويعاونه فيه 5 أجهزة رقابية وأمنية، وأن المرشحين
لوزارة التعليم العالى هم: الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الذى اعتذر، ورشح
الدكتور محمد غازى رئيس قسم التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة.
كما تم ترشيح الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة
المحلية بأكاديمية السادات لمنصب وزير التنمية المحلية، كما جاءت التوصيات باختيار
قيادات شابة لبعض الوزارات، وتم ترشيح الدكتور عمر سليم رئيس لجنة الصحة بحملة "مين
بيحب مصر" لمنصب وزير الصحة بعد تقديمه لمشروعات لتحسين مستوى الصحة فى مصر خاصة
البسطاء دون إلقاء العبء على الدولة.
وكشف المصدر
أن من بين المرشحين لتولى حقائب الوزارية اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية
والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والمستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس إدارة
نادي قضاة مصر ومستشار بوزارة العدل ورئيس قطاع الخدمات العامة بنادي قضاة مصر لوزارة التنمية المحلية والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم الأسبق لوزارة
التعليم العالي و ينافسه الدكتور كمال مغيث وكيل وزارة التربية والتعليم السابق والدكتور
عبد الوهاب الغندور مدير صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم.
وتابع المصدر:
ترشح الدكتور محمود محيى الدين نائب محافظ البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق وعلاء
عمر رئيس هيئة الاستثمار وطارق قطب الخبير الدولي و الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي
والمهندس أحمد أبوزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة لوزارة الزراعة والدكتور محمد سلطان
محافظ البحيرة السابق وينافسه الدكتور هشام الحفناوي مدير معهد السكر لوزارة الصحة
و الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لوزارة
التعليم العالي مع بقاء وزراء المجموعة السيادية "الدفاع والخارجية والداخلية
والعدل".
وتابع المصدر أنه تم ترشيح الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات بوزارة الزراعة الأسبق كوزير للزراعة، وترشيح الدكتور مسعد قطب رئيس الهيئة الزراعية الأسبق لنفس المنصب، كما تم ترشيح النائب عمر صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير السياحى لمنصب وزير السياحة، كما سيتم ضم عدد من الوزارات كـ"الزراعة والرى والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار وقطاع الأعمال".
وكشف المصدر أن كثرة الاعتذارات تربك المهندس شريف إسماعيل الذى أصبح يستعين بأكثر من اسم تحسبا لأى اعتذارات خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يكون هناك جلسات سرية بين الحكومة والبرلمان لمناقشة ملف التعديلات الوزارية حيث يرغب البرلمان فى رحيل وزارات "التربية والتعليم والصحة والرى والزراعة والسياحة والتضامن والاستثمار والتعليم العالى"، وهناك خلاف حاد حول الصناعة والأوقاف والتضامن، ولكن سيتم توافق على الأسماء مع البرلمان الأسبوع المقبل.
ورجح المصدر الإعلان التعديل الوزاري المرتقب سيكون مطلع شهر فبراير المقبل مشيرا أن المشاورات مستمرة لمزيد من اللقاءات مع المرشحين لإنهاء ملف التعديلات والاستقرار علي الأسماء التى تتولي تلك الحقائب الوزارية ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها وعرضها على البرلمان .
