أعلنت وزارة الصحة
والسكان عن قيام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي منذ الإعلان عن التسعيرة الجديدة
للأدوية فى 12 يناير الماضي بتنظيم حملات تفتيشية استهدفت 17 شركة توزيع، و115
صيدلية، و49 شركة منتجة للأدوية في محافظات الجمهورية لمتابعة انضباط سوق الدواء.
أسفرت الحملات عن ضبط
صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من "الألبيومين" البشرى مغشوشة، وتم تحرير
محضر ضدها بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 1245 جنح لسنة 2017، ومخزن مرخص في منطقة
الوراق ضبط به (72) قلم ليفيمير فليكس بن و(5) فيال ميكستارد 100 وحدة من
الإنسولين والمخزن غير مكود على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتم تحرير محضر
بالواقعة برقم 1170 جنح قسم شرطة الوراق لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة
المختصة.
كما تم ضبط 2 مخزن غير
مرخص بمنطقة إمبابة بها مخالفات (500) أمبول كبريتات الافدرين من الأدوية المخدرة
و(24920) قرص من صنف ميزوتاك أقراص محظور بيعها خارج المستشفيات و48 ألف ماء مذيب
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى تباشر التحقيقات، وصيدلية بالشرقية
تمتنع عن بيع صنف Fostimon vial علاج هرموني وبأزيد من
السعر الجبرى المقرر له وتم تحرير محضر بذلك
وأشارت الوزارة إلى أنه
تم تلقي (213) شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، 137 منهم زيادة في أسعار
أصناف أدوية و76 استفسارًا عن زيادة الأسعار.
وتقوم الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية، باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة
والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية، وأن الأسعار الجديدة تسري على
الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا
القرار.
وتقوم الإدارة العامة
للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراقبة شديدة من المنبع
للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أي عبوات إلى الصيدليات بها
مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة
قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري.
بالإضافة إلى تفتيش
المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أي كميات منتجة وغير مدوَّن عليها السعر
بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها.
كما تم نشر المنشور الخاص بالتفتيش الصيدلي على المصانع بكيفية
التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها في الإنتاج حيث يتم حصرها
بمعرفة المفتش والعرض على التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه على طريقة المعالجة
المميزة للشركة لمنع التلاعب، نظرًا إلى أن عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق
وقتًا طويلًا مما يتسبب في مقدرة الشركة على الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية
لفترة زمنية غير قصيرة، وهو ما حرصت الوزارة على عدم حدوثه وقد تم رفض بعض الطلبات
حسب تقييم التفتيش
وأوضحت الوزارة في بيانها أن السماح بمعالجة مواد التغليف بطريقة
يصعب معها التلاعب يختلف تماما ولا يعني تماما سماح وزارة الصحة بتداول تشغيلات
قديمة منتجة بالسعر الجديد كما تم الإشارة إليه في بعض وسائل الإعلام.
وأضافت أنه سيتم مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بكل إحكام وحسم من قبل
الإدارة العامة للتفتيش بعد المعالجة بمراجعة تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة الإنتاجية
الخاصة بكل مستحضر، حيث إن كل تشغيلة يتم تسجلها بدفتر التشغيلات للمصنع طبقا
لقواعد التصنيع الجيد ومراقبة تنفيذه بكل دقة وأحكام.
بالإضافة إلى أن استخدام تلك المواد سيكون بحد أقصى 3 أشهر وهي
المهلة الممنوحة للمصانع الإنتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة.
وأكدت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وجود غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلي في كافة مديريات الصحة، كما تؤكد أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ، وتناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 أو 01025183862، أو عن طريق شكوى على " الواتس آب" على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محددًا به الصنف والصيدلية ومكانها.
