سلمت لجنة العفو الرئاسى، لمؤسسة الرئاسة، اليوم الخميس، ثلاث قوائم تنظيمية فى إطار تسليم قائمة العفو الثانية مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.
وشملت الثلاث قوائم التنظيمية: قائمة تحتوى عددًا من حالات الشباب المحكوم عليهم أحكام باتة نهائية، وقائمة لحالات المحبوسين لمن هم دون الـ 18 سنة، وقائمة لحالات مقدمة من أعضاء مجلس النواب حيث جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وتضم القائمة الثانية عددًا أكبر من الأسماء مما شملته القائمة الأولى.
وعملت اللجنة على إعداد القائمة الثانية بإضافة وتنقيح الأسماء المكررة واستقبال أسماء المحبوسين من قبل الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارتي الداخلية والعدل.
وتلقت اللجنة قوائم من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبعض الأحزاب السياسية مثل حزب "مستقبل وطن"، الذي أرسل قائمة من قبل إلى لجنة "العفو الرئاسي"، وتلقى حالات عن طريق البريد الإلكتروني لتشمل القائمة الثانية عددًا أكبر من القائمة الأولى.
وعكفت اللجنة على الاهتمام بالطلاب والشباب والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تخص حرية الرأي والتعبير.
وقالت مصادر من داخل اللجنة: إن سبب تأخر القائمة الثانية كان استمرار اللجنة في فحص الأسماء المعروضة عليها.
وأضافت أن اللجنة عملت على قدم وساق لاستكمال القائمة الثانية، مشيرة إلى أنها اجتمعت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لاستكمال فحص الحالات، حيث إن القائمة الثانية أكبر عدد من الأولى حيث تلقت اللجنة طلبات من "لجنة حقوق إنسان مجلس النواب - المجلس القومى لحقوق الإنسان- الأحزاب – النقابات".
وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب ونشوى الحوفي ومحمد عبد العزيز وطارق الخولي وكريم السقا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بالعفو عن القائمة الأولى والتي تضم 82 شابًا من بينهم الباحث إسلام بحيري.
