«قطاع الأعمال» بالمنيا يرفُض الإعلان عن 740 درجة وظيفية للمعاقين
النسبة لا تتعدى 3% فى البترول.. وبنوك الأقصر تخلو منهم
حصول ذوى الإعاقة على فرصة عمل لا يندرج تحت بند الرعاية، بل تحت بند الحق، حيث إن المادة السادسة من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الواجبة النفاذ فى يناير 1976 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنُص على أن الحق فى العمل هو إمكانية كسب الإنسان رزقه بعمل يختاره أو يقبله، إلا أن ذوى الإعاقة يتعرضون إلى انتهاكات واضحة فى حقهم هذا، بداية من إقصائهم خارج سوق العمل، مرورًا بتزوير شهادات التأهيل خاصتهم لصالح غير المعاقين، وصولًا إلى عدم تطبيق مواد القانون رقم 49 لسنة 1982، التى تضمن تخصيص نسبة ٪5 لذوى الإعاقة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة.
عامان مرّا على الشاب العشرينى، محمد حرب، منذ أن قرر البحث عن فرصة عمل، يُنفق من خلالها على نفسه، يستيقظ باكرًا على أمل إيجاد ضالته، يحمل أوراقه، ليسلُك الطريق إلى موظفي الموارد البشرية بالشركات الخاصة، باحثًا وطالبًا للعمل.
«عايزين واحد صحته كويسة وعينيه سليمة، التعيين واقف بس ممكن نديلك 200 جنيه وتقعد فى بيتكم» كلمات تتكرر يوميًا على أُذنيه، يعود بعدها إلى منزله، محملًا بخيبة أمل جديدة بعدما تضيق به السُبل.
الظروف المعيشية لأسرة حرب كان لها النصيب الأكبر في عدم استكماله لدراسته فى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حتى أنه استخرج شهادة تأهيل تُفيد بإعاقته البصرية، ورشح للعمل بمصنع لإنتاج وتصنيع «المكرونة» بخطاب ترشيح رسمى من مكتب القوى العاملة بالبدرشين.
"اشتغل أي حاجة غير الشيل والحط؟!، نظري مش هيساعدنى».. قالها بعدما رفض تسلُم خطاب الترشيح، ليتوجه بعدها إلى شركة «سكر الحوامدية»، نظرًا لعدم استيفائها لنسبة الـ ٥٪ القانونية من تعيين المعاقين، فجاء رد نائب رئيس مجلس إدارتها وقتها، بأنه سيبحث الطلب فى أقرب فرصة، ليعود إلى مكتب القوى العاملة مرة أخرى، يشكو من عدم تنفيذ القانون، وأيضًا للحصول على محضر يُفيد بأن الشركة رفضت تشغيله فيكون الرد بأنهم أيضًا سيبحثون الأمر فى أقرب وقت.
مرت الشهور دون رد من مكتب القوى العاملة أو من الشركة، إلي أن وجد حرب نفسه، بعد عدة أشهُر، فى اتصال هاتفى مع عدد من الوزراء المسئولين، ليس لعرض مشكلته الشخصية، ولكن للمطالبة بحقوق ذوى الإعاقة فى العمل والمعاشات.
«محمد حرب» واحد من ١٥ مليون معاق في مصر حسبما تُؤكد بعض الدراسات والمراكز الحقوقية، في حين أن أعداد المعاقين فى التقديرات الحكومية والإحصاءات الرسمية تصل إلى ٤٥٣ ألفًا، كما أن هناك رقمًا آخر صادرًا عن وزارة التضامن الاجتماعى يُقدر عدد المعاقين فى مصر بـ٧٥٠ ألف معاق، فيما تُشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد يتراوح بين ١٠ إلى ١٢ مليون معاق.
يقول حرب: «شركات القطاع الخاص التى نسعى إلى العمل بها من خلال المادة ٩ من قانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢، التى تنُص على أنه على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون ٥٠ عاملًا فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١، اسـتخدام المعاقين الذين ترشحهـم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعاقين بها وذلك بنسبة ٥٪ من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها، وتسرى هذه النسبة أيضًا على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسى لصاحب العمل، وإن هذه الشركات ترفض إلحاقنا بالعمل وتدفع مبلغًا ماديًا زهيدًا كتسوية تضمن عدم مطالبتنا بالالتحاق بالعمل أو التعيين".
وأضاف: «معظم أصحاب شركات القطاع الخاص التى نذهب إليها بخطابات ترشيح من مكاتب القوى العاملة، يفرضون علينا القبول باستلام مبلغ مادى لا يتعدى ٥٠٠ جنيه شهريًا فى مقابل جلوسنا فى المنزل، دون أن نلتحق فعليًا بالعمل داخل تلك الشركات، فى حين أن القانون ينُص على أن تكون رواتب المعاقين كأى موظف عادى داخل هذه الشركات، كما أننا نُريد الالتحاق فعليًا بالعمل داخل هذه المؤسسات بدلًا من الحصول على تلك الإعانات، وفى حالة اعتراضنا على ممارسات أصحاب المنشآت الخاصة يقولون لنا «إن كان عاجبك وده اللى عندى»، فهم لا يخافون القانون طالما كانت العقوبة ١٠٠ جنيه فقط».
الحكومة تتجاهل المعاقين
ليس فقط شركات القطاع الخاص التى ترفُض إلحاق المعاقين بالعمل، «البوابة» حصلت على مستندات، أحدها مُذيل بتوقيع محافظ الغربية فى ١٤ يناير ٢٠١٦، تؤكد أن المحافظة غير مستوفاة لنسبة الـ ٥٪ المخصصة لذوى الإعاقة، حيث إن مديرية الزراعة، التى يصل عدد العاملين بها إلى ١٦ ألفًا و٤٨ موظفًا، منهم ٤٨٦ من المعاقين فقط، وتحتاج لـ ٦٦ من ذوى الإعاقة لاستكمال النسبة القانونية من تشغيل المعاقين، كما أن مديرية التربية والتعليم، التى تضم ١٠٨ آلاف و٤٦٨ موظفًا، منهم ٣ آلاف و٩٤٩ من المعاقين، تحتاج إلى ألف و٤٨٦ من ذوى الإعاقة لاستيفاء النسبة، بإجمالى عجز ألف و٥٤٧ درجة وظيفية من النسبة القانونية.
وفى حصر أجرته، مديرية القوى العاملة بالأقصر لكل المنشآت والإدارات ما عدا العاملين بالمحافظة، ومجالس المدن التابعة لها، تبين أن إجمالى عدد المعينين فى المديريات التابعة للمحافظة، ٤٠ ألفًا و٤٩٢ موظفًا، بينهم ألف و٤٨٣ موظف، وعدد المعاقين اللازمين لاستيفاء نسبة الـ ٥٪ القانونية، ألفان و٢٥ موظفًا، إذ العدد اللازم لاستيفاء النسبة هو ٥٤٢ مُعاقًا.
وجاءت سوهاج بحاجتها إلى ما يزيد علي ٦٧٠ درجة وظيفية لاستكمال النسبة المقررة للمعاقين، فى حين أن وزارة المالية، وافقت على تعيين ٣٠٠ معاق فقط لاستيفاء الـ ٥٪ داخل محافظة سوهاج، ما دفع ذوى الإعاقة بالمحافظة، إلى الاعتصام أمام ديوان عام المحافظة عدة مرات، مُعترضين على قلة عدد الدرجات التى تم طرحها.
الشاب الثلاثينى، أسامة جاد، مندوب محافظة الغربية عن المعاقين لدى مجلس الوزراء، يقول إن ١٤ ألفًا من ذوى الإعاقة، تقدموا بأوراقهم للحصول على فرصة عمل ضمن مسابقة الـ ٥ آلاف وظيفة، التى أعلن عنها مجلس الوزراء فى إبريل ٢٠١٥، وإن جهاز التنظيم والإدارة استبعد المحافظة من المسابقة تمامًا، لعدم وجود درجات وظيفية خالية لهم ضمن نسبة الـ ٥٪، ما دفع أبناء المحافظة من المعاقين بالتظاهر أمام مكتب المحافظ ومديرية التنظيم والإدارة وقتها، وإنه منذ ما يقرب من ٩ أشهر، التقى أعضاء مجلس نواب محافظة الغربية بالمعاقين، لرفع مُذكرة لرئيس البرلمان، يستنكرون من خلالها قرار التنظيم والإدارة، ولكن دون جدوى حتى الآن.
ويتابع جاد: «أنا متزوج وعندى طفلان، وإعاقتى بصرية، مبشتغلش، وأهلى لحد دلوقتى بيساعدونى فى المصاريف، وكل اللى بتمناه إنى اشتغل فى مصلحة حكومية»، واختتم حديثه بأن حقوق المعاقين فى العمل وغير العمل، تائهة بين أدراج المسئولين بمرور الأيام والسنوات."
إضافة لأجهزة وإدارات القطاع الحكومي، أيضًا شركات قطاع الأعمال العام لا تستوفى نسبة الـ ٥٪ المخصصة لذوى الإعاقة، المستندات المُذيلة بتوقيع مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٥، تُشير إلى أن عدد المعاقين المعينين فى شركة مياه الشُرب والصرف الصحى بالمحافظة، ١٢ عاملًا فقط، فى حين أن العدد المطلوب لاستيفاء الـ ٥٪، هو ١٩٤ درجة وظيفية، وتأتى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بعدد ٤٣٢ درجة مطلوبة لاستيفاء النسبة، و٦٩ درجة وظيفية لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ثم ٤٥ درجة لشركة السُكر والصناعات التكاملية، و٧ درجات وظيفية أخرى من نصيب شركة الحديد والصُلب بسمالوط.
فى الوقت ذاته، جاءت ردود شركات قطاع الأعمال العام فى محافظة الأقصر على مخاطبات القوى العاملة، حصلت «البوابة» على نسختها، بضرورة استيفاء نسبة الـ ٥٪ المخصصة للمعاقين، بالرفض تارة، والتهرب تارة أخرى.
حيث كان رد الشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه لا إلزام عليها فى تعيين نسبة الـ ٥٪ الخاصة بالمعاقين، ورد آخر من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى يُفيد بأن البنك سيُراعى ذلك عند الإعلان عن تعيينات جديدة، بينما كان رد شركة مياه الشُرب والصرف الصحى بالأقصر بأنه تمت إحالة الطلب إلى هيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأى القانونى فى ذلك، والوقوف على صحيح القانون، وكان رد شركة المقاولون العرب والشركة المصرية لنقل البيانات TE DATA، بأنهما لا يمانعان من تطبيق النسبة حال حصول المعاق على مؤهل عالٍ، واجتيازه للاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة المتقدم إليها، غير أنهم لم يستوفوا النسبة بعد.
البترول والبنوك ترفض
قطاع البترول بشركاته المختلفة يأتى كأكثر القطاعات التى لا تفى نسبة الـ ٥٪ المخصصة لذوى الإعاقة، فنسبة المعاقين المعينين بشركات البترول لا تتعدى ٣ أو ٤٪ من النسبة المطلوبة، بحسب المعلومات التى حصلنا عليها من وزارة القوى العاملة، يتلوها مباشرة بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة فى عدم استيفاء النسبة القانونية.
ففى محافظة الأقصر فقط، جاء بنك مصر وبنك مصر للمعاملات الإسلامية على رأس القائمة التى تمتنع عن تعيين ذوى الإعاقة، بينما يتطلب البنك الأهلى وبنك القاهرة، ٦ درجات وظيفية لكل منهما لاستيفاء النسبة المطلوبة، وبنك الإسكندرية ينقُصه ٣ درجات، فى حين أن بنوك القطاع الخاص بالمحافظة، متمثلة فى بنك أبوظبى الإسلامى والإسكان والتعمير وبى إن بى والأهلى المتحد والتجارى الدولى وقناة السويس والعقارى المصرى والمصرف المتحد، تميزت بخلوها التام من ذوى الإعاقة.
وأكد مصطفى يونس مندوب محافظة الأقصر عن المعاقين، أن ٦ شركات من قطاع الأعمال داخل محافظته، أثبتت القوى العاملة فى تفتيش لها، منذ أشهُر قليلة، أنها لا تستوفى النسبة المخصصة للمعاقين، على رأسها مصنع سكر أرمنت وشركة مطاحن مصر العليا، ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل والمواصلات، إضافة لعدم استيفاء النسبة أيضًا فى محليات المحافظة، سواء فى وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة، ويُشير الشاب الثلاثينى إلى أن شركات قطاع الأعمال لا تُحرك ساكنًا لما يُرصد ضدها من مخالفات، طالما كانت العقوبة المقررة فقط ١٠٠ جنيه.
"هناك تفاوت كبير فى العقوبة المقررة على المخالفين لنسبة الـ ٥٪ المخصصة لذوى الإعاقة"، فإما الحبس أو الغرامة ١٠٠ جنيه» بحسب ما أكده الدكتور أحمد إسحاق، مسئول وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد أن الأولى إلغاء الحبس ورفع قيمة الغرامة إلى الحد الذى يُجبر أصحاب العمل ورؤساء الشركات والقطاعات علي استيفاء النسبة المحددة قانونًا.
وأشار إلى أن بعض المشكلات، التى من شأنها حدوث انتهاكات فى حق العمل لذوى الإعاقة، فى أن المسئولين عن استخراج شهادات التأهيل للمعاقين، لا يعنيهم تأهيل المعاق لسوق العمل، على الرغم من أن ذلك مسئوليتهم الرئيسية، وأن مكاتب العمل لا تراعى طبيعة احتياجات الشركات من المعاقين، التى أيضًا لا تُحدد مسبقًا شروط قبولها للمعاق، حتى تتمكن من الاستفادة الفعالة منه فى العمل، متسائلًا: «كيف للقطاع الحكومى أن يطلب من مثيله الخاص بتطبيق وتفعيل النسبة، فى حين أن القطاع الأول لا يستوفيها أصلًا؟».
تزوير شهادات التأهيل لصالح أصحاء
حصلت «البوابة»، على مذكرة للجنة طبية، وأخرى إدارية، على نسختها، يرأسها مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، شُكلت لفحص المستندات الخاصة بنتائج إعلان جامعة أسيوط تعيينها لـ ١٨٥ من ذوى الإعاقة لاستيفاء النسبة فى فبراير ٢٠١٥، أوصت اللجنة باستبعاد ٢٣ من المُعينين، لعدم توافر الشروط عليهم، بعدما اكتشفت اللجنة تزوير ٥ شهادات تأهيل رمد وقلب وصُم وعظام لصالح أفراد أصحاء، إضافة لـ ١٠ أشخاص لم يوقع الكشف الطبى عليهم، وآخرين بسبب حالتهم الصحية غير المطابقة لشهادة التأهيل واختلاف محال إقامتهم وشغلهم لوظائف حكومية أخرى.
تقول دعاء وردانى، رئيس نقابة صناع الإرادة لذوى الاحتياجات الخاصة ببورسعيد، إن المعاقين لا يطالبون برفع نسبة التعيين الخاصة بهم إلى ٧٪، بقدر ما يسعون إلى ضرورة تفعيل نسبة الـ ٥٪، فى مقابل أن القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، لا يعنيهما تفعيل واستيفاء النسبة المطلوبة، طالما أن القانون حدد غرامة من يمتنع عن تفعيلها، بمبلغ لا يتعدى ١٠٠ جنيه.
وتشير وردانى إلى أن الإعلان الوظيفى عن الخمسة آلاف فرصة عمل لذوى الإعاقة الأخير، جاء مخيبًا لآمال المعاقين، فعدد الفرص قليل، نسبة إلى عدد المتقدمين لشغل الوظائف، الذى تعدى ١٦٢ ألف معاق، كما أن اختيار المتقدمين جاء بناءً على الكتاب الدورى رقم ١١، الذى ينُص على أن الاختيار على أساس الأكبر سنًا والأقدم فى التخرج، فكانت النتيجة أن أقل سن من المعاقين الذين وقع عليهم الاختيار، تخطت ٤٠ عامًا.
وتوضح وردانى: «مسابقات قطاع الأعمال العام تشترط ألا تزيد سن المتقدم علي ٣٥ سنة، والقطاع الخاص يشترط ألا تزيد السن علي ٣٠، والإعلان الوظيفى الأخير اختار من تعدى الأربعين سنة، وإن كانت الأغلبية ممن تعدوا الخمسين سنة من المعاقين، فبالتالى هناك من تنعدم فرصة حصولهم على عمل، بسبب اختيارات السن التى أتاحها الإعلان الوظيفى، داخل جميع القطاعات فى آن واحد»، وأضافت، أن المسئولين مصابون بإعاقة سمعية، تمنعهم من الاستماع إلى مطالب المعاقين والسعى إلى تنفيذها.
يلتقط طرف الحديث أبو اليزيد رزق، أحد المعاقين بمحافظة القليوبية، ليقول إنه تم اكتشاف ٨٠ شهادة تأهيل مزورة فى محافظة المنيا، من المتقدمين لشغل وظائف مسابقة الخمسة آلاف الأخيرة، ما دفع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى وقف المسابقة داخل المحافظة، كما أن مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية، فصلت ٣٨ موظفًا داخل المحافظة، بعد اكتشاف تزويرهم لشهادات التأهيل، مؤكدًا أن الكثيرين من غير المعاقين يحصلون على شهادات تأهيل تثبت أنهم من ذوى الإعاقة للاستفادة من فرص العمل المتاحة للمعاقين، ما أثبت مرارًا وتكرارًا وبالمستندات للمجلس القومى لشئون الإعاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، دون أى رد فعل حقيقى على أرض الواقع.
ويضيف أبواليزيد: «المسابقة الأخيرة باطلة ولا تصلح طبقًا للقوانين، فكيف يكون أحد الذين اختيروا لشغل وظيفة، سيدة بمحافظة القليوبية، تعدى عمرها ٥٩ سنة، ولدىّ المستندات التى تثبت كلامى، وسيدة أخرى بمحافظة بورسعيد حصلت على الدبلوم وهى فى سن ٣ سنوات، وكل تلك المخالفات وغيرها كفيلة بوقف المسابقة، وما خفى كان أعظم».
