وقال محمد عبدالستار نقيب
الفلاحين الزراعيين بالشرقية: إن الحكومة رفعت أسعار السكر 3 مرات خلال الفترة
الأخيرة، فيما أبقت على أسعار البنجر بما لا يتوازى مع تكاليف الإنتاج الزراعي بعد
زيادة أسعار المحروقات وفى مقدمتها السولار، لافتًا إلى أن محصول البنجر يواجه
العديد من التحديات مما تهدد زراعته بالانقراض.
وحذر "عبدالستار"
من ارتفاع أسعار مستلزمات البنجر، وعدم تطبيق الدورة الزراعية، بالإضافة إلى عدم
تجميع المساحات المزروعة من خلال الجمعيات التعاونية، فضلا عن مشكلة تسويق المنتج
الذى تتحكم فيه المصانع التي ربطت سعر الطن بأقل من 400 جنيه فقط، رغم وصول سعر طن
السكر في السوق إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.
وأوضح نقيب الفلاحين
بالشرقية، أنه في حالة بقاء الوضع كما هو عليه سيمتنع الفلاح عن زراعة محصول
البنجر بدءًا من الموسم المقبل، وسيتحول لزراعات أخرى، مطالبًا بزيادة أسعار توريد
البنجر إلى 600 جنيه للطن، مقابل 325 جنيهًا حاليًا، حتى يستطيع الفلاح الاستمرار
في الزراعة.
وأشار إلى أن تكاليف
الإنتاج ارتفعت على الفلاح بنحو 40% خلال الفترة الحالية، نتيجة قرارات الدولة
بزيادة أسعار المحروقات، وتعويم الجنيه التى ترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل والأيدي
العاملة، وبالتالي زيادة تكاليف الزراعة، مؤكدا أن الأسعار التى حددتها الحكومة
غير عادلة ولا يمكن للفلاح الاستمرار فى الزراعة.
وأضاف
"عبدالستار" أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنجر على مستوى الجمهورية
هذا العام بلغت 522 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن طن البنجر ينتج من 65 إلى 70 كيلو
سكر، بينما ينتج طن القصب من 120 إلى 130 كيلو سكر، مشيرا إلى أن مشكلة بنجر السكر
في مصر تتمثل في قلة مزارعيه، نظرًا لطول فترة بقائه في الأرض والتي تقترب من 6
أشهر، وفي النهاية تكون إنتاجية الفدان الواحد ما يقرب من 25 طنا فقط، فيما لا
تغطي احتياجات الفلاحين في ظل ارتفاع مستلزمات الزراعة، فنجد أن مكسب الفلاح في
تلك الحالة لا يتعدى 6 آلاف جنيه للفدان خلال نصف عام.
ولفت "عبدالستار"، إلى أنه يتوجب على الحكومة العمل على تحسين زراعة البنجر من خلال تهجين السلالات، لتحسين إنتاجيتها، وفى تلك الحالة ستتضاعف إنتاجية الفدان مرة ونصف، لكى يجد الفلاح المكسب الملائم له.
